أقر مجلس الامن الدولي امس بالاجماع تمديداً مؤقتاً لقوات حفظ السلام الدولية في البوسنة لمدة 12 يوماً بعد استجابة واشنطن لتحذير كوفي عنان، الامين العام للأمم المتحدة وتراجعها عن استخدام الفيتو، لتحاشي صراع في المجلس، وامهاله لبحث صيغة حل وسط بشأن المحكمة الجنائية الدولية. حذر عنان كولن باول وزير الخارجية الأميركي من تعريض نظام الامم المتحدة لحفظ السلام بأكمله للخطر بسبب ما قال انها مخاوف اميركية مبالغ فيها فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية الجديدة. وجاء تحذيره رداً بانهاء مهام الامم المتحدة لحفظ السلام الواحدة بعد الاخرى بدءاً ببعثة تدريب الشرطة في البوسنة ما لم يصدر مجلس الامن الدولي قرارا يحول دون محاكمة جنود حفظ السلام الأميركيين امام محكمة جرائم الحرب التي بدأت ولايتها يوم الاثنين الماضي. وفي رسالته الى باول التي اطلعت رويترز عليها قال عنان انه على قدر علمه فانه لا أحد من جنود حفظ السلام منذ انشاء الامم المتحدة «اقترب من نوع الجرائم التي تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية». واضاف قائلا «ولذلك فان المسألة التي تثيرها الولايات المتحدة في المجلس من غير المحتمل الى حد بعيد ان تحدث فيما يتعلق بعمليات الامم المتحدة لحفظ السلام». وقال عنان في رسالته الى باول «وفي الوقت نفسه فان نظام الامم المتحدة لحفظ السلام بأكمله يجري تعريضه للخطر» محذرا من التسرع في ايجاد حلول للمخاوف الاميركية «ربما يشعر الجميع قريبا بأسف بالغ» لاثارها. ووافق اعضاء مجلس الأمن خلال اجتماعهم في نيويورك فجر أمس على تمديد التفويض لمدة 12 يوماً قبل ساعات فقط من انتهاء تفويض قوات حفظ السلام في البوسنة لاتاحة الوقت للتوصل إلى اتفاق حل وسط. وقال جيريمي جرينستوك السفير البريطاني بعد الاقتراع ان مجلس الأمن سيستأنف بحث المطلب الاميركي بشأن المحكمة الاسبوع المقبل. وبموافقتها على تمديد بقاء البعثة فان الولايات المتحدة تؤجل الآن مطلبها لحصانة شاملة لجنودها لحفظ السلام من المحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية وتسلم مجلس الأمن صيغة اميركية لحل وسط بشأن المحكمة الجنائية. وتنص الخطة على تفعيل البند رقم 16 من معاهدة روما لعام 1998 التي تم بمقتضاها تشكيل المحكمة الجنائية الدولية (أي سي سي) اعتبارا من الاثنين الماضي. ويسمح البند للمحكمة بتأجيل التحقيقات أو محاكمة الاشخاص الذين يشتبه في تورطهم بمذابح أو جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية لمدة 12 شهرا. ويتم تطبيق التأجيل على الدول غير الاعضاء بالمعاهدة. يذكر أن 139 دولة وقعت على معاهدة روما بينما صدقت عليها 75 دولة أخرى. واقترحت واشنطن أن يتم تجديد التأجيل من جانب مجلس الامن المؤلف من 15 دولة في الاول من يوليو من كل عام وهو تاريخ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية. وقال رئيس المجلس السفير البريطاني جيريمي جرينستوك للصحفيين أن السفير الاميركي الدائم لدى المنظمة الدولية جون نيجروبونتي سلم الاقتراح الاميركي إلى سفراء الدول الاربعة عشرة الاخرى خلال جلسة مغلقة. وقال جرينستوك «هناك عدد من الخيارات أمامنا ولدينا موقف لم يتم فيه رأب صدع الخلافات داخل مجلس الامن حتى الان». وكالات
