تستعد الحكومة المصرية لعرض مشروع قانون التأمين الاجباري على العاملين المصريين بالخارج، والذي انتهت منه، لاحالته الى البرلمان، في دورته الجديدة، لاقراره في بداية الدورة والعمل به قبل العام 2003، فيما ذكرت مصاد مسئولة ان قيمة الاشتراك السنوي في هذا التأمين لن تزيد على 95 جنيهاً مصرياً. وأكدت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في رسالة بعثت بها إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري أن الهدف من مشروع قانون التأمين الإجباري على المصريين العاملين في الدول العربية أو الأجنبية من المؤقتين أو المهاجرين هدفه الحفاظ على حقوقهم التأمينية حالة عودتهم إلى الوطن أو تعرضهم للمخاطر في حالة العودة أو تعرضهم للمخاطر والإصابة بالعجز وبلوغ الشيخوخة والوفاة. وأضافت الدكتورة أمينة الجندي أن التفكير في هذا القانون جاء بعد ملاحظة وجود أعداد كبيرة من العاملين بالخارج لم يؤمن عليهم حتى الآن، وهو ما يتسبب في العديد من المشاكل عند عودتهم. وأشارت إلى أن إجمالي عدد المؤمن عليهم وفقا للقانون الجديد يبلغ 4 ملايين و755 ألفا و376 مواطنا وهو ما يؤكد وجود أعداد كبيرة غير مؤمن عليها. وعلى صعيد متصل أكد أحمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة أن الوزارة تقوم حاليا بالمفاضلة بين نظامين للتأمين على المصريين العاملين بالخارج الأول اختياري بحيث يقوم العامل بالإشتراك من تلقاء نفسه أو عدم الاشتراك حسب رغبته والثاني نظام إجباري يلزم جميع العاملين في الخارج بضرورة الإشتراك فيه ودفع رسوم الاشتراك التي سيتم تحديدها. ويقول وزير القوى العاملة والهجرة ان النظام الإجباري حسب الدراسة التي وضعها الخبير الإكتواري لن يزيد اشتراكه على 95 جنيهاً سنويا وستكون مدة وثيقة التأمين عامين قابلين للتجديد بعد إنتهاء الفترة الأولى وتقييم التجربة للحكم عليها من حيث النجاح أو الفشل. ومن مميزات نظام التأمين الإجباري أنه سوف يمنح العامل المشترك في هذا النظام مبلغا يصل إلى 2000 جنيه إذا تم فسخ عقد العمل بشكل تعسفي من قبل صاحب العمل خلال الشهور الثلاثة الأولى من تاريخ التعاقد وحوالي 1250 جنيهاً إذا تم إنهاء التعاقد خلال الشهور الستة الأولى أما في حالة الوفاة فسوف يحصل العامل المشترك في هذا النظام على حوالي 2000 جنيه على سبيل التعويض بالإضافة إلى نفقات نقل الجثمان إلى مصر في حالة رغبة أهله في ذلك.