افرجت السلطات الأمنية اليمنية، عن نائب في البرلمان ينتمي لحزب التجمع اليمني للاصلاح، الاسلامي المعارض، كان اعتقل منذ فترة بعد امتناعه، عن تسليم أسلحة غير مرخصة كانت بحوزة حراسة الشخصيين. وأفاد مسئول بمجلس النواب بأن «السلطات أفرجت عن النائب أمين علي العكيمي، بعد تدخل الرئيس (اليمني) علي عبدالله صالح». وكانت دوريات عسكرية قد اعتقلت العكيمي، النائب عن محافظة الجوف النائية، لدى وصوله العاصمة صنعاء مساء يوم السبت الماضي يرافقه 15 من حراسه الشخصيين، وبحوزتهم أسلحة غير مرخصة رفضوا تسليمها. يشار إلى أن الاسلحة تنتشر بكثافة في اليمن. وتفيد تقديرات رسمية بأن عدد الاسلحة التي يملكها السكان البالغ عددهم قرابة 19 مليون نسمة، يزيد على 60 مليون قطعة سلاح. ويمارس تجار السلاح أعمالهم علنا في اليمن، حيث تقام أسواق خاصة بالسلاح والمتفجرات في مدن لا تبعد كثيرا عن العاصمة صنعاء. ولم تجد عدة حملات نفذتها الشرطة والجيش لتنظيم حيازة الاسلحة في هذا البلد الذي تسوده النزعة القبلية.