طلب فارس النابلسي وزير العدل الأردني من نقابة المحامين الأردنيين إلغاء مقاطعتهم لحضور جلسات محكمة أمن الدولة والذي بدأه المحامون، الأحد الماضي احتجاجاً على قانون مؤقت يجعل الأحكام الصادرة عن هيئة المحكمة غير قابلة للطعن. وطالب النابلسي في مذكرة الى مجلس النقابة نشرتها الصحف أمس «بوقف العمل بهذا الاجراء الذي ينطوي على ضرر جسيم بالمتهمين الذين هم بحاجة ماسة الى الحق المقدس في الدفاع عنهم الذي تحمل رايته مهنة المحاماة». وكانت محكمة امن الدولة قررت الاستمرار في النظر في القضايا التي اسندت اليها بالرغم من امتناع المحامين عن الترافع امامها والذي من المقرر ان يستمر حتى السبت المقبل. وأكد نقيب المحامين الاردنيين ان هذا الاجراء يهدف الى حث الحكومة على «الغاء القانون المعدل لمحكمة امن الدولة الذي اهدر حق المتهم في الطعن امام محكمة التمييز في احكام محكمة امن الدولة المتعلقة بالجنح» واعتبر القانون «مخالفا للدستور وللقوانين والمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان». واقرت الحكومة هذا القانون المؤقت في غياب مجلس النواب الذي تم حله في صيف 2001 بموجب الصلاحيات التي يمنحها اياه الدستور. وشدد وزير العدل في مذكرته على ان «محكمة العدل العليا وبصفتها اعلى محكمة في البلاد قضت بان اصدار القوانين المؤقتة لا يخالف احكام الدستور». أ.ف.ب