نجح حامد قرضاي الرئيس الأفغاني في تسوية خلاف هدد بزعزعة استقرار حكومته واقنع يونس قانوني وزير الداخلية السابق بتولي حقيبة التعليم، واحتفاظ عبدالرحيم كريمي بمنصبه وزيرا للعدل. وقال فريدون قانوني مساعد قانوني وشقيقه أمس لرويترز «نعم. سيحضر مراسم اليمين الدستورية... لقد قبل منصبيه الرسميين كوزير للتعليم ومستشار للامن الداخلي». وكان قانوني وهو من الطاجيك قد استقال من منصبه كوزير للداخلية في اجتماع المجلس الاعلى للقبائل «لويا جيرغا» الاسبوع الماضي تمهيدا لتشكيل حكومة متوازنة عرقيا عريضة وحل محله أحد أفراد قبائل الباشتون. الا ان استياءه من منصب وزير التعليم كان واضحا وخرج مؤيدوه الذين يهيمنون على جهاز الامن في كابول في مظاهرة مما أثار مخاوف من احتمال حدوث تمرد. ولاسترضاء قانوني الذي ساعد على وصول حكومة قرضاي المؤقتة للسلطة في اتفاق أبرم في بون العام الماضي تحت اشراف الامم المتحدة عرض قرضاي عليه منصبا اضافيا كمستشار لشئون الامن. ويبدو أن قانوني غضب من الاسلوب الذي عرض به قرضاي منصب وزير التعليم وقال أمس الاحد «من دواعي سروري أن أتولى منصب وزير التعليم لكن المشكلة أن المنصب عرض علي فجأة وبلا مشاورات». من ناحية أخرى صرح يوسف نوريستاني وزير البيئةبأن كريمي سيحتفظ بمنصب وزير العدل في الحكومة الجديدة. وقال لرويترز «اختير كريمي وزيرا للعدل قبل يومين. لا اعرف لماذا لم يعلنوا ذلك». وقال احد مساعدي دستم «ليس لدينا معلومات عن ان كريمي حصل على هذا المنصب وليس لدينا ما نقوله الى ان نتأكد من هذا». وقال ان دستم كان يتفاوض لتولي وزارة العدل. رويترز