بعد الحديث عن الاتجاه لإعلان أول حكومة ظل في تاريخ مصر النيابي، تحول اهتمام نواب المعارضة المصرية الى اطلاق بالونات اعلامية حول تشكيل حكومة ائتلافية بدعم من نواب بالحزب الوطني الحاكم. وقالت مصادر قريبة الصلة من كواليس المعارضة انه تمت صياغة ميثاق خاص لعرضه على الحزب الحاكم من خلال نوابه للدعوة الى إعلان تشكيل أول حكومة ائتلافية في مصر تضم عناصر معارضة على أن يكون اختيار تلك العناصر المعارضة من جانب القيادات الحكومية دون ترشيح مسبق من المعارضة. وأضافت المصادر ان مناقشات المعارضة في هذا الأمر تنصب حالياً على الوضع الدستوري والقانوني لتلك الدعوة والحاق دراسة دستورية بمشروع الحكومة الائتلافية تنفي معه شبهة عدم الدستورية، اذا ما تزرع الحزب الحاكم بهذا العائق في طريق الدعوة الجديدة. وقالت المصادر ان الدراسات الأولية التي تجريها المعارضة أكدت انتفاء شبهة عدم الدستورية في هذا الاقتراح باعتبار ان الدستور نص على قيام النظام السياسي في مصر على أساس التعددية الحزبية وليس نظام الحزب الواحد وهو ما يعني امكانية تشكيل حكومة طبقاً للنتائج الانتخابية البرلمانية، كما يجرى ذلك في العديد من دول العالم.