اقرت الحكومة الباكستانية قانوناً لتطوير المدارس الدينية في خطوة لكبح جماح التطرف، وتخفيف منابع تفريخ الارهابيين وحظرت تلقي مساعدات خارجية بدون التسجيل لدى الجهات الحكومية. وقال نزار ميمون وزير المعلومات والتنمية الاعلامية الباكستاني في مؤتمر صحفي بعد اجتماع حكومي برئاسة برويز مشرف الرئيس الباكستاني ان الحكومة وافقت على قرار يسمح للمدارس الدينية بتلقي مساعدات حكومية ولكن فقط اذا وافقت على تدريس علوم حديثة بجوار العلوم الدينية. وقال الوزير ان السلطات لن «تسمح بعمل» المدارس التي ترفض تسجيل نفسها في هيئات تعليمية خاصة ستقيمها الحكومة. وقال ميمون «يتعين الا تحصل اي مدرسة مسجلة على هبات او مساعدات من اي مصدر خارجي او تسمح بانضمام طلاب اجانب او تعيين مدرسين «اجانب» دون تصريح عمل قانوني وشهادة عدم اعتراض من وزارة الداخلية».ومضى يقول «اي شخص يخالف بشكل متعمد أياً من شروط القانون سيستوجب اغلاق المدرسة او غرامة او كليهما». ومضى ميمون يقول ان عدد المدارس في باكستان يقدر «بالالاف» لكنه لم يقدم رقما محددا. واوضح ان الحكومة لن تتدخل في المناهج الدينية للمدارس لكنها ستصر على تدريس مناهج اضافية للعلوم والرياضة والانجليزية والاردية. ومضى يقول ان من يرفض تدريس هذه العلوم الاربعة لن يحصل على مساعدات حكومية. وبدا ان اللجنة كانت تشير بذلك الى المدارس الاسلامية ووكالة اجهزة المخابرات التي يتهمها البعض باقامة علاقات بجماعات اسلامية متشددة وخاصة التي تقاتل الحكم الهندي في منطقة كشمير. وعادة ما يحصل رجال الدين على تبرعات من حكومات اسلامية اجنبية او جماعات خاصة دون اخضاعها لتدقيق محاسبي. وقال ميمون ان القرار الجديد يلزم «كل مدرسة مسجلة بالاحتفاظ بحسابات وتقدم تقريرا سنويا» للسلطات المعنية. رويترز