في احتفالية مزدوجة بيوم الصحفي وافتتاح مبنى نقابة الصحفيين المصريين الليلة قبل الماضية طالب إبراهيم نافع نقيب الصحفيين بتشريع جديد يدعم حرية الصحافة واسقاط كافة القيود التي تكبل الصحافة، والغاء عقوبة الحبس للصحفيين. شارك في الاحتفالية وزراء الاعلام العرب يتقدمهم صفوت الشريف وزير الاعلام المصري. ونظم صحفيو «الشعب» المتوقفة منذ عامين تظاهرة على أبواب النقابة حملوا خلالها اللافتات المنددة بإستمرار اغلاق الجريدة دون سند قانوني وتشريد صحفييها وأكدوا أن إستمرار هذا الاغلاق يعد إرضاء لمن وصفوهم ب«لوبي» التطبيع مع إسرائيل في الحكومة. وطالب صحفيو «الشعب» الذين تقدمهم مجدي أحمد حسين أمين عام حزب العمل ورئيس التحرير السابق وطلعت رميح رئيس التحرير الحالي نقابة الصحفيين بإتخاذ موقف أكثر قوة وحسم تجاه إستمرار إغلاق الجريدة رغم صدور أكثر من أحد عشر حكما قضائيا نهائيا بعودة صدورها. ولم ينس صحفيو «الشعب» توجيه جانب من هتافاتهم نحو تأييد الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجمة الأمريكية والصهيونية الشرسة ضده، ودعوا الحكومات العربية إلى إعلان الجهاد ضد أمريكا وإسرائيل والمطالبة بطرد أنصار التطبيع من مصر. وأبدى نافع رفضه لاستقطاع عضو حيوي من جسد الصحافة المصرية متمثلا في إغلاق جريدة الشعب دون سند قانوني ودون تبرير يستند إلى مصلحة عامة وذلك على مدى عامين رغم صدور أحد عشر حكما قضائيا نهائيا ببطلان قرار الوقف وتأكيد حق الجريدة في الصدور. وقال نافع ان محاولة ربط مصير الصحيفة بالوقف النهائي من الحزب الذي تصدر عنه لا تعدو أن تكون مبررا لمزيد من التسويف وكسب الوقت لأن الدستور لم يفرق في حظر الوقف الإداري للصحيفة بين صحيفة يومية وحزبية وخاصة. ودعا نافع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعودة جريدة الشعب إلى الصدور مطالبا كافة القوى المعنية بالديمقراطية بالوقوف بحزم إلى جانب حق الجريدة في العودة. وأشار الى أن نقابة الصحافيين المصريين قامت بصياغة مشروع قانون بديل للقانون الحالي موضحا أن هذا المشروع يحقق التوازن المطلوب بين حرية التعبير وحقوق الصحافة والصحفيين وبين حقوق المواطنين في صون كراماتهم وخصوصياتهم واحترام القانون.