احتجزت الكويت سفينة تجارية مملوكة ليمنى لخرقها الحظر المفروض على العراق، واطلقت البحرين خمسة قوارب صيد سعودية كانت محتجزة مع اطقمها لثلاثة أيام. وذكرت أسبوعية الوحدة اليمنية الحكومية أن «القوات الدولية العاملة في الخليج والمكلفة مراقبة الحظر الاقتصادي المفروض على الشعب العراقي قامت باحتجاز سفينة تجارية تعود ملكيتها لمواطن يمني». وأشار التقرير إلى أن السفينة شجاع ـ 1 «كانت محملة بـ 891 طنا من التمور وعلى متنها أربعة بحارة يمنيين» عندما اعترضتها قوات مراقبة الحظر في المياه الاقليمية بالخليج بزعم اختراقها للحظر المفروض على العراق منذ اجتياح قواته للكويت عام 1990. وأضاف التقرير أن السفينة «ظلت محتجزة لدى القوات الدولية وسط البحر طوال شهر إبريل الماضي» قبل أن يتم إرسالها إلى ميناء الشويخ الكويتي مطلع مايو الماضي. وأوضحت الصحيفة أن مالك السفينة، الذي لم تذكر اسمه، هو رجل أعمال يمني. وأضافت أن القوات الدولية رفعت دعوى قضائية أمام محكمة كويتية مختصة بدعوى انتهاك السفينة للحظر الاقتصادي المفروض على العراق، مشيرة إلى أن القضية مازالت منظورة أمام المحكمة. وبحسب الصحيفة، فقد عاد ثلاثة من الملاحين إلى اليمن مطلع الشهر الجاري بعد أن أمرت المحكمة الكويتية بإخلاء سبيلهم، فيما لاتزال السفينة وأحد الملاحين محتجزين بالكويت. من جهة أخرى ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أمس ان السلطات البحرينية افرجت عن خمسة قوارب صيد بحرية سعودية احتجزتها مع اطقمها ثلاثة ايام بسبب ما وصفته بدخولها المياه الاقليمية البحرينية بطريق الخطأ. واشارت الصحيفة الى ان الافراج حدث بعد ان تعهد أصحاب القوارب بعدم الاقتراب من المياه الاقليمية البحرينية مرة أخرى. ونقلت عكاظ عن احد اصحاب القوارب وهو علي الربح قوله ان القوارب الخمسة كانت تقوم برحلة صيد عادية وعلى متنها 23 صياداً «حينما دخلت مياه البحرين الاقليمية دون قصد واجبرها حرس الحدود البحريني على الرسو قبالة شواطيء هذه المملكة الشقيقة الى حين التحقق من اسباب جنوحها» . رويترز