مع اعلان الحكومة الإسرائيلية فشلها في تجنيد شبان يهود لحراسة وسائل النقل في القدس لخوفهم من العمليات الاستشهادية تقدم نائبان متطرفان بمشروع، قانون للكنيست يقضي باعدام الاستشهادي الذي يعتقل حياً وابعاد عائلات الاستشهاديين من فلسطين ومصادرة ممتلكاتهم في وقت امر بنيامين بن اليعازر بتسريع بناء جدار الفصل العنصري حول القدس. وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية ان بن اليعازر اصدر تعليمات جديدة تتعلق باستعجال البدء باقامة الجدار الامنى حول مدينة القدس. واضافت الصحيفة انه يجب مباشرة العمل بالجدار الذى سيمتد من الجهة الجنوبية لمدينة القدس بين مستوطنة غيلو «بيت جالا» وبيت لحم فى منطقة شارع الانفاق وذلك خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة. وقالت الصحيفة اعمال اقامة الجدار تأخرت بسبب وجود خلاف يتعلق بتحديد المنطقة التي سيقام عليها الجدار. وعلقت قائلة ان ايهود اولبرت رئيس بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة رفض اقتراح جهاز الامن وطلب أن يكون الجدار أقرب الى المناطق الفلسطينية وخارج حدود المدينة وعلى هذا الاساس اصدر وزير الجيش تعليمات لتغيير الموقع الذي حددته أجهزة الأمن الاسرائيلية لاقامة الجدار وتم تحديد موقع جديد أقرب منه الى الأحياء الفلسطينية المحيطة بالقدس. ووفقا للصحيفة العبرية فانه سيتم في المرحلة الاولى اقامة جدار في المنطقة الممتدة بين بيت جالا وبيت ساحور وذلك لمنع دخول العناصر الفلسطينية من بيت لحم وجنوب الضفة الغربية. اما في المرحلة الثانية فسيتم اقامة جدار في الجزء الشمالي من مدينة القدس حيث سيقام هناك أيضا معبر جديد بين القدس ورام الله. وأعلنت وزارة المواصلات الاسرائيلية إنها لا تفلح في تجنيد الشبيبة للعمل في جهاز الحراسة الجديد الذي أقيم قبل شهرين لتأمين السفر في المواصلات العامة، وأضافت: «إنهم يخافون ولا يريدون العمل في القدس». إلى ذلك تقدم اليهودي المتطرف اولري ارييل عضو الكنيست بمشروع قانون ينص على ان «عملية انتحارية بدوافع ايديولوجية، مثلها كمثل الجريمة بحق البشرية». ووفق اقتراح مشروع القانون، «يكون عقاب انتحاري تم القبض عليه قبل تنفيذ العملية، الحكم بالاعدام». وجاء في الاقتراح، أيضاً ان «العقاب الذي ينتظره كل من يساند علناً عملية انتحارية او تشجيع الانتحاريين، عشرين عاما من السجن الفعلي، كدرجة قصوى. واما اذا قامت منظمة ما بتأييد عملية انتحارية فستتعرض لحلها واخراجها عن القانون ومصادرة ممتلكاتها. وبالمقابل تطرد اسرة الانتحاري من البلاد وتصادر ممتلكاته». واختار عضو الكنيست، اوري ارييل، لمشروع قانونه الجديد الاسم: «مشروع قانون لمحاسبة الانتحاريين ومساعديهم»، مستوحياً هذا الاسم من القانون الذي صدر قبل سنين عديدة وكان اسمه: «لمحاسبة النازيين ومساعديهم». وكتب ارييل في اقتراحه ان «الانتحار أو التسبب بالانتحار بدوافع ايديولوجية في مكان يتواجد فيه اناس اخرين بطريقة قد تؤذيهم او تكون سبباً لموتهم، هي جريمة بحق البشرية، وحكمها الاعدام». وأضاف: «الانتحار يعني أيضاً المحاولة للانتحار، وكذلك الاعداد الجدي للانتحار». اما عضو الكنيست، تسفي هندل، فقد تقدم للكنيست بمشروع قانون مشابه يقضي بأن يتم تهجير اسرة الانتحاريين وهدم منازلهم، وقال هندل: «من الطبيعي ان يتم طرد اسرة الانتحاري بعد وقوع العملية اضافة إلى هدم منزلها».