لإنقاذ سمعة الكنيسة الكاثوليكية الأميركية من وحل الفضائح الجنسية قرر نحو 300 من الأساقفة والكرادلة أمس في ختام مؤتمر بمدينة دالاس في ولاية تكساس، طرد القساوسة مغتصبي الأطفال من الخدمة الكهنوتية وابقاءهم تحت مظلة الكنيسة، دون تجريدهم من رتبهم الكهنوتية. وصوت على القرار 239 وعارضه 13 قساً، ولن ينفذ قبل موافقة الفاتيكان. وجاء القرار بصيغة توفيقية لاحتواء مشاعر الغضب وتهدئة الرأي العام الذي يدفع الكنيسة بالانحراف الجنسي والسقوط في بئر الخلاعة من جهة، وما بين الحفاظ على سمعة الكنيسة. وتم اعتماد النص النهائي تحت عنوان «الميثاق من أجل حماية الأطفال والأحداث». وقال اسقف بيلفيل ايلينوي ويلتون غريغوي رئيس مؤتمر الاساقفة الكاثوليك الأميركيين، «لقد اعتمدنا اليوم وثيقة مهمة في تاريخ مؤتمرنا الاسقفي». وأضاف «اعتباراً من اليوم، كل من يعرف عنه انه تعاطى الدعارة مع طفل يمنع من العمل في كنيسة الولايات المتحدة الكاثوليكية». وتعني القواعد الجديدة ان الكاهن الذي يعتدي جنسياً على طفل يمنع من الالتقاء بالجمهور، لكن يبقى في الخدمة الكنسية داخل الأديرة. ورفض عدد من عائلات ضحايا اعتداءات القساوسة الجنسية الخطة الجديدة، لأنها لم تذهب الى الحد المطلوب لمعاقبة مغتصبي أطفالهم، بتجريدهم من صفتهم الكنسية. وقال مارك سيرانو أحد الضحايا: ان خطة الكنيسة تشبه ابعاد قاتل من المدينة الى الريف، ليمارس جرائمه مجدداً. وقالت بولا روباشر ان كاهناً اعتدى عليها بعد أن صادق أسرتها، واعتدى عليها، مخلفاً جراحاً عميقة في روحها. وحاصر متظاهرون مقر المؤتمر الكنسي منددين بخطايا القساوسة الجنسية. وكالات
