أعلنت الحكومة السودانية أمس تمديد اتفاق وقف اطلاق النار بجبال النوبة الى فترة جديدة تمتد الى 6 أشهر أخرى ابتداءً من 19 يوليو المقبل. وقال الدكتور غازي صلاح العتباني مستشار رئيس الجمهورية لشئون السلام في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السيادي برئاسة الفريق عمر البشير رئيس البلاد بأن التقرير المقدم للاجتماع أمس أوضح ايجابيات وسلبيات الاتفاق الموقع بين الحكومة وحركة قرنق في مايو الماضي والقاضي بوقف اطلاق النار بجبال النوبة، وأقر الاقتراح المقدم لتمديد الاتفاق بعض الايجابيات، مشيراً إلى ان الاتفاق خضع لتقييم في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والانسانية والأمنية، وخلص لقرار التمديد وقال مستشار السلام ان الحكومة قررت الى جانب ذلك الاحتفاظ بحقها في تقديم الشكوى ضد الخروقات التي قامت بها الحركة الشعبية. وأكد ان الحكومة حصلت على تعهدات من الحكومة الأميركية بإدانة التصعيد الذي قامت به حركة التمرد باعتباره اتجاهاً يعوق عملية السلام. وأكد العتباني مشاركة الحكومة في المفاوضات التي تبدأ غداً الاثنين بنيروبي مع ممثلي حركة التمرد. وقال غازي صلاح الدين بأن وفد الحكومة للمفاوضات سيقوده ادريس محمد عبدالقادر وزير الدولة بمستشارية السلام إلا انه سيكون شخصياً قريباً من المفاوضات وسيرافق الوفد الى نيروبي لمتابعة المستجدات على رأس مجموعة استشارية تكون على اتصال دائم مع القيادة السياسية في الخرطوم بهدف توفير كل الفرص لانجاح عملية التفاوض، والوصول الى نتائج. وأكد العتباني ان الحكومة تلقت أجندة إلا انه امتنع عن الكشف عنها. ورداً على سؤال ل«البيان» قال ان الحكومة تلقت الأجندة وستوضح رأيها للسكرتارية المشرفة على المفاوضات قبل بدء التفاوض، كما ان النقاط التي كانت مثار خلاف يجب التفاهم حولها قبل الدخول في غيرها من التفاصيل. من ناحية أخرى تقول مصادر حكومية ان وفد الحكومة سيتم تشكيله من ثلاث مجموعات برئاسة وزير الدولة بمستشاريه السلام ادريس محمد عبدالقادر ويقود المجموعة المختصة بمناقشة وحدة السودان كل من د. عبدالرحمن ابراهيم المدعي العام السابق والسيد هيلني اندرو رئيس لجنة السلام بالبرلمان وعوض بن عوف ومجموعة ثانية لمناقشة تقسيم الثروة والسلطة برئاسة حسن أحمد طه وزير الدولة بوزارة المالية وسيد الخطيب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية ومجموعة ثالثة لمناقشة موضوع علاقة الدين بالدولة، يترأسها د. مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية وحافظ الشيخ الزاكي رئيس القضاء الأسبق بالاضافة إلى وزير الدولة بمستشارية السلام.