بدأت في جدة أمس اجتماعات مجلس التنسيق السعودي ـ اليمني التي تستمر يومين برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الدفاع السعودي وعبدالقادر باجمال رئيس الوزراء اليمني. ويناقش المجلس، وهو أعلى هيئة تنسيقية بين البلدين واستأنف أعماله عام 2000، عدداً من مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي بهدف تطوير العلاقات الثنائية والأخوية الحميمة وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). كما سيتم خلال هذه الدورة التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات الاتصالات والتعليم الفني والتدريب المهني وحماية البيئة وخدمات الدراسات الهندسية والتعاون الدبلوماسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، وتبادل وثائق التصديق على اتفاقات التعاون الموقعة في مجال النقل والشباب والرياضة والثقافة. وسيتم في الاجتماعات أيضا التوقيع على اتفاقية قرض سعودي قيمته 50 مليون دولار كجزء من تمويلات قيمتها 300 مليون دولار أعلنت السعودية عنها في ديسمبر 2000 إثر التوصل إلى معاهدة حدود أنهت نزاعا حدوديا بين البلدين الجارين استمر 66 عاما. ويرافق باجمال وفد رفيع المستوى يضم 14 وزيراً بينهم أبوبكر القربى وزير الخارجية وعبدالرحمن عثمان وزير الصناعة، ورشيد بارباع وزير النفط. وفي تصريحات نشرتها صحيفة «الوطن» السعودية أمس وصف باجمال العلاقات بين البلدين بأنها متطورة وحققت نجاحاً على المستويين الرسمي والشعبي وشكلت جسراً متيناً بين اليمن وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.