بعد بلجيكا تقدمت منظمة شبابية تابعة للحزب الحاكم في السويد بشكوى رسمية لمحاكمة ارييل شارون رئيس وزراء دولة الاحتلال عن جرائم الحرب التي ارتكبها ضد الفلسطينيين ، وهو ما اسفت له حكومة الأخير.وشملت الشكوى التي قدمها جناح الشبان بالحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم والتي قد تؤدي نظرياً إلى اجراء محاكمة في السويد ايضاً الحكومة الاسرائيلية والقادة العسكريين والجنود.وقال مايكل دامبرج رئيس جناح الشبان «الفلسطينيون لا يمكنهم اتخاذ اجراء قضائي ضد الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في الاراضي المحتلة ومن ثم فان علينا ان نساعدهم». واضاف اننا اردنا من خلال شكوانا التوضيح ان رئيس الحكومة الإسرائيلية، ارييل شارون، وقادة الجيش الإسرائيلي وجنوده، الذين خرقوا قوانين الحرب، يخاطرون بتقديمهم للمحاكمة. وهونت انا ليند وزيرة الخارجية السويدية من اهمية الشكوى وما يمكن ان تسفر عنه قائلة ان الحكومة السويدية لاتعتزم القيام بأي شيء يمكن ان يعطل عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية. واضافت ليند «لا أعتقد ان الاجراءات القضائية وخاصة في السويد هي الطريق لايجاد حل». ويسمح قانون نادر الاستخدام في السويد بتوجيه اتهامات لشخص ارتكب جريمة في بلد آخر ولا تربطه علاقة بالسويد.ويبلغ عدد اعضاء جناح الشبان بالحزب الحاكم 20 الف شخص. واعتمدت شكوى الجناح على وثائق من منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والصليب الاحمر ومنظمة بتسليم الاسرائيلية لحقوق الانسان. وسوف تقدم الشكوى الى قاض سويدي ليقرر ما اذا كان سيمضي قدما في توجيه اتهامات. ولكن حتى في حالة توجيه اتهامات فمن غير المتوقع ان يكون لهذه الدعوى اي تاثير فعلي على شارون. وقال محمودي سيد استاذ القانون الدولي في جامعة ستكهولم «لا أعرف اي بلد يمكن ان يسلم مواطنا لارتكابه شيئا لايعتبر جريمة في بلده». وقال الياهو افيدان السفير الإسرائيلي في السويد انه «يجب الشعور بالاسف ازاء هذه الشكوى، والتي تقرر ان إسرائيل هي المعتدية الاكبر منذ 20 شهراً من القتال».