نشر الحزب الاشتراكي اليمني المعارض امس تفاصيل مبادرته للحوار السياسي، لتحقيق الوفاق الوطني ومحو اثار حرب صيف 1994، واجراء اصلاح دستوري، وتجفيف منابع الارهاب. وطالب الحزب بتحقيق مصالحة شاملة والغاء الاحكام الصادرة بحق قياداته، والعفو السياسي الشامل عن المعارضين بالخارج. وفي اشارة الى معارضته للتعاون العسكري القائم مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب وتتبع عناصر مشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة قال الاشتراكي ان الحرب ضد الارهاب تتطلب سد وتجفيف المنابع المولدة له في اطار خطة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية متكاملة تركز على تطوير التنمية ومعيشة الشعب ومحاربة الفقر والبطالة، وادخال تعديلات على نظام التربية والتعليم والثقافة وترسيخ العدالة وتطوير الديمقراطية والحفاظ على عقيدة الشعب ومواجهة التطرف والتعصب والعنف واشاعة روح الاعتدال والتسامح واحترام الديانات الاخرى وتحقيق التعاون بدلاً من العداء والتنافر. وشدد على ضرورة وضع تشريعات وضوابط تحرم وتضع عقوبات ضد اية انشطة سياسية، وتنظيمية، ومالية او ثقافية او عسكرية تشجع الارهاب او تساهم في نموه وتطوره والتعامل مع اعمال الارهاب وفق الدستور والقانون. وعلى الصعيد السياسي والعلاقة مع الحزب الحاكم طالب الحزب الاشتراكي بتصفية اثار حرب 1994 والصراعات السياسية الاخرى واصلاح مسار الوحدة وتحقيق مصالحة وطنية شاملة بما يؤمن وحدة الجبهة الداخلية واصلاح البيت اليمني من الداخل ابتداءً بالغاء الاحكام الصادرة بحق ما يعرف بقائمة الـ (16) واصدار عفو شامل عن جميع الاشخاص الذين صدرت بحقهم احكام وعقوبات لاسباب سياسية تتعلق بالصراعات السياسية وعودة كافة المتشددين لاسباب سياسية من الخارج وضمان كافة حقوقهم واعادة العاملين من مدنيين وعسكريين الى وظائفهم ودفع مستحقاتهم واعادة الممتلكات المنهوبة والمتحفظ عليها نتيجة للحرب والغاء فتاوى الحرب ومفردات خطاب التخوين والتكفير بكل ما يترتب عليها من سياسات وممارسات واجراءات تنتقص من حقوق المواطن في المواطنة وتجريم استخدام العنف في العمل السياسي وتصفية التشكيلات العسكرية او شبه العسكرية خارج المؤسسات الدستورية واجراء اصلاح دستوري ديمقراطي شامل يرتكز على وثيقة العهد والاتفاق والاتفاقات الوحدوية واعادة صياغة واصدار القوانين على ذلك الاساس بما يضمن بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.