صرح الامير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية السعودي بأن السلطات المغربية أبلغت المملكة بأن هناك ثلاثة متهمين ، بمحاولة تفجيرات في المغرب يعتقد انهم سعوديون ينتمون إلى تنظيم القاعدة. وأضاف الامير في تصريحات عقب رعايته ليلة الخميس لحفل تخريج دورات من أكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية في الرياض «لا نستطيع الجزم أو التأكيد النهائي (أنهم سعوديون) حتى تتضح نتائج التحقيق». وقال «هناك تنسيق وبحث مع المسئولين في المغرب ونرجو أن نصل إلى نتائج مفيدة». وأضاف «كنا دائما نأمل ألا يكون أحد من السعوديين أو من العرب أو من المسلمين متورط في أي أمر من الامور غير المرغوبة والامور التي تسيء للآخرين». وعن مصير هؤلاء المتهمين قال «أولا نتأكد عن قضيتهم .. هل هناك سعوديون ومن هم وما هي أمورهم وأوضاعهم وإذا أخطأ أحد أو أساء فبلا شك اننا نعتقد أن مردهم شرع الله هو الحكم في هذا الامر». وقال الامير أحمد أن «هناك اتصالات بيننا وبين الاخوة في المغرب نأمل أن تكون نتيجتها خيرا وواضحة للجميع». وردا على سؤال عما إذا كان قد تم التأكد من صلة للمعتقلين في المغرب بالقاعدة وهل سيتم نقلهم إلى غوانتانامو أو تسليمهم للمملكة قال المسئول السعودي «لا أستطيع أن أجيب عن هذا لان الامر متروك للاخوة في المغرب ولا أتوقع نقلهم لقاعدة غوانتانامو أو أي جهة أخرى وهذا مجرد رأي شخصي». من ناحية أخرى أعرب الامير أحمد عن أسفه لعدم تمكن المملكة حتى الآن من إرسال مندوبين إلى قاعدة غوانتانامو في كوبا لمعرفة وتقصي أحوال الاسرى السعوديين هناك مشيرا إلى وجود رسائل متبادلة بين المعتقلين في غوانتانامو وذويهم من خلال الصليب الاحمر. وقال انه استقبل قبل أسبوعين ممثلا عن الصليب الاحمر الدولي وبحث معه أوضاع السعوديين الموجودين في غوانتانامو مشيرا إلى أن «الاهتمام كان ينصب على التحري والاستعلام عن مصير السعوديين». واستطرد نائب وزير الداخلية السعودي قائلا «إننا نحاول أن نطمئن على أحوالهم وأن يطمئن أهاليهم على أحوالهم وأن نعلم حقيقة أمرهم». وأضاف أن المملكة «مهتمة كثيرا بمتابعة أحوال السعوديين خاصة الذين لهم علاقة بمثل هذه الامور حتى نتأكد من أمورهم وأوضاعهم وإن شاء الله تأخذ العدالة مجراها». من ناحية أخرى قال الامير أحمد أن الاحكام الشرعية في حق الاشخاص المدانين في قضية تفجير الخبر عام 1996 والتي أدت إلى مقتل 19 جنديا «صدرت وهي في بدايتها». وقال في معرض رده على سؤال عن الاحكام والمدانين «ليس بينهم جنسيات غير سعودية ولا أتذكر العدد بالضبط ولكن الاحكام الشرعية صدرت في بدايتها». د. ب. أ