قرر مجلس نقابة المحامين في الأردن دعوة الأعضاء الى الامتناع عن المرافعة أمام محكمة أمن الدولة لمدة اسبوع تبدأ من صباح يوم الأحد المقبل وتنتهي مساء يوم الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري، بالاضافة الى القيام باجراءات احتجاجية عدة على القوانين المؤقتة التي تمس ـ على حد رأي مجلس النقابة ـ الحريات العامة وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور ومنها قانون محكمة أمن الدولة. وقال نقيب المحامين صالح العرموطي في تصريحات خاصة ل«البيان» ان المحامين الأردنيين كبيوت خبرة أردنية أرادوا من هذا الاجراء التصعيدي اعطاء الحكومة فرصة لمراجعة نفسها والنظر في القوانين المؤقتة ووقف العمل بها واعلان بطلانها. وكانت الحكومة الأردنية أصدرت بعد حل مجلس النواب ما يزيد على 80 قانوناً مؤقتاً دأبت المعارضة الأردنية بكافة أشكالها ومؤسساتها على وصفه بأنه غير دستوري لعدم وجود مبرر دستوري أو واقعي وخصوصاً القوانين المؤقتة الماسة بالحريات الأساسية للمواطنين. وفي هذا السياق أوضح العرموطي ان مجلس النقباء رأى ضرورة الوقوف بصورة حازمة لحماية دولة المؤسسة، مشيراً إلى ان المحامين هم الجهة الأولى المخولة للاعتراض على اجراءات الحكومة المعلقة بالقوانين المؤقتة، مشيراً إلى ان اللجنة القانونية لنقابة المحامين والمكونة من 50 عضواً من وزراء سابقين وقضاة سابقين وزملاء لهم باع طويل في مهنة المحاماة أوصت مجلس النقابة بضرورة مقاطعة محكمة أمن الدولة وقد توجه المجلس الى هذه التوصية.