رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري اقتراحاً بمشروع قانون تقدم به النائب علي لبن ويقضي بجعل منصب شيخ الأزهر، ووكيله بالانتخاب، فيما يبحث البرلمان الأحد المقبل استجواباً حول المخالفات القانونية والادارة بالأزهر الشريف، وأكدت اللجنة في تقرير أحالته الى المجلس عدم ملاءمة التعديلات التي تقدم بها النائب لتعديل بعض مواد القانون رقم 13 لعام 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر وهيئاته. وكانت التعديلات التي تقدم بها النائب قد تضمنت اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من بين أعضاء مجمع البحوث الاسلامية، وتمتعه بالاستقلال والحصانة، وعدم قابليته للعزل، وقيامه بولاية النظر على الأوقاف المرصودة لخدمة الأزهر، كما أشارت التعديلات الى جعل وكيل الأزهر بالانتخاب مع توضيح شروط انتخابه، واشترطت التعديلات المرفوضة أيضا أن يكون رئيس جامعة الأزهر قد شغل منصب العميد لإحدى كليات جامعة الأزهر لمدة لا تقل عن 3 سنوات، والنص على نظام انتخاب عمداء كليات جامعة الأزهر. وكانت اللجنة اقتنعت برأي الشيخ محمود عبدالغني عاشور وكيل الأزهر، بأن نظام الانتخاب ليس بالضرورة أن يفرز الأصلح لمنصب شيخ الأزهر، وأن تطبيق هذا النظام في السابق لم يحقق نجاحا. وأشار الشيخ عبدالغني عاشور الى أن الأزهر تقدم بمشروع قانون لجعل ولاية شيخ الأزهر على الأوقاف المرصودة لخدمة الأزهر ولم تتم الموافقة عليه. ومن ناحية أخرى يناقش البرلمان المصري يوم الأحد المقبل استجوابا تقدم به أحد نواب كتلة الاخوان المسلمين الى الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء حول المخالفات القانونية والادارية والمالية بالأزهر الشريف. وكان مكتب البرلمان قد أبلغ الدكتور عبيد بمضمون الاستجواب والذي تقدم به النائب علي لبن ليحضر الرد عليه، ومن المنتظر أن يكلف الدكتور عبيد وزير الأوقاف الدكتور محمود زقزوق للرد. كما يشمل الاستجواب على طلب احاطة وخمسة أسئلة لنواب من التيار الديني والمعارضة والحزب الوطني حول عدم تنفيذ الأزهر أحكام القضاء التي تقضي بعدم التفرقة بين الاناث والذكور في القبول بكليات القمة في جامعة الأزهر، وتساءل النواب عن أسباب الغاء خصوصية الأولوية المطلقة في التعيين بالأقسام المختلفة للبنات في كلية طب الأزهر فرع البنات كما تساءلوا عن أسباب عدم النزول بسن القبول في المعاهد الابتدائية.