أعلنت الحكومة الكندية عن مشروع قانون جديد ينظم الهجرة واللجوء الى كندا ابتداء من الثامن والعشرين من يونيو الجاري. وقال ديني كودير وزير الهجرة الكندي ان القانون الجديد يسهل دخول العمال المؤهلين، بينما يشدد اجراءات قبول من يشكلون خطراً على الأمن القومي، كما يلغي القانون فئة اللاجئين بدون أوراق ثبوتية. وأكد، علينا ألا ننظر الى المهاجرين كإرهابيين محتملين، كما يجب ألا نغلق الحدود، إلا انه أقر ان أحداث 11 سبتمبر الارهابية أثبتت الحاجة أكثر من أي وقت مضى الى مراقبة القادمين الجدد الى البلاد. وأضاف «تهدف الاجراءات الجديدة الى ايجاد توازن بين سياسة الباب المفتوح للمهاجرين ومتطلبات حماية الكنديين». وزاد «يريد الكنديون أن تكون قواعد الهجرة معقولة، لكنهم يريدون أيضاً أن يشعروا بالأمان». وأوضح كودير ان المهاجرين المحتملين سيخضعون لنظام النقاط الجديد، حيث يمنح توفر التجربة واجادة اللغة الانجليزية أو الفرنسية اجادة تامة والتعليم العالي مقدمي الطلبات نتائج أعلى.ومن مميزات القانون الجديد خفض نقاط قبول المهاجرين من 80 الى 75 نقطة، واعتبار الزوجات أو الأزواج القانونيين مؤهلين للهجرة.ويعطي القانون الحكومة سلطات أوسع لإبعاد الأفراد الذين يمثلون «خطراً عالياً» على الأمن القومي، كما يلغي فئة اللاجئين بدون أوراق ثبوتية ما من شأنه الحؤول دون أن يعمد طالبو اللجوء الى اتلاف أوراق هوياتهم قبل دخولهم الأراضي الكندية.