يعقد مجلس التنسيق السعودي اليمني السبت المقبل اجتماعات في جدة برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع النائب الثاني لمجلس الوزراء، وعبدالقادر باجمال رئيس الوزراء اليمني. وتقول مصادر يمنية ان هذه الدورة «وهى الثالثة منذ استئناف اجتماعات المجلس بعد ابرام الاتفاق الحدودى بين البلدين فى جدة يوم 12 يونيو عام 2000 والتى أنهت 60 عاما من النزاع الحدودى» ستبحث التوقيع على عدد من الاتفاقيات التى تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية ومن بينها التوقيع على مذكرة للتنسيق والتفاهم بين وزارتى خارجية البلدين واتفاق لنقل البضائع بالطرق البرية والبحرية واخرى للتعاون البريدى. وتأمل اليمن ايضا فى بحث تمويل بعض المشاريع من جانب الصندوق السعودى للتنمية والتى تم الاتفاق عليها فى الاجتماع الاخير للمجلس الذى عقد فى صنعاء خلال شهر يونيو من العام الماضى، كما ترغب الحكومة اليمنية فى الحصول على قروض جديده لتمويل بعض المشاريع المقرر انجازها خلال الخطة الخمسية الثانية 1002 ـ 2005 خاصة فى مجال الكهرباء. وقد حصلت اليمن خلال اجتماعات مجلس التنسيق بعد ابرام معاهدة جدة على قرض سعودى قيمته 300 مليون دولار وتم اعادة جدولة الديون اليمنية المستحقة للسعودية والمقدرة بنحو 249مليون دولار بعد تقليص نسبة الدين الى 70 فى المئة، وسداد ما تبقى منه خلال فترة تصل الى 40 عاما. ويتزامن انعقاد مجلس التنسيق اليمنى السعودى فى جدة مع انتظام عقد اللجان الحدودية المشتركة لاعمالها وبدء شركة هانزا لوفت بيلد الالمانية بوضع العلامات الحدودية وانجاز نسبة كبيرة من المهام المناطة بها طبقا لنصوص معاهدة جدة الحدودية التى هيأت اجواء صحية فى العلاقات اليمنية السعودية ونقلتها الى مناخ جديد من الشراكة الفاعلة بين البلدين. وذكرت مصادر بالجمارك اليمنية ان حركة تبادل البضائع وتدفق الصادرات والواردات بين البلدينة ارتفعت الى ضعفى ما كانت عليه قبل ابرام المعاهدة الحدودية التى فتحت ابوابا واسعة للتعاون بين رجال المال والاعمال للاستثمار المشترك فى المجالات المتاحة لهم فى اليمن. أ.ش.أ