رفضت وزارة المالية المصرية مشروع قانون قدمه عدد من نواب البرلمان الذين يعملون في مجال الصحافة يهدف الى فرض ضريبة دمغة صحفية لصالح معاشات واعانات الصحافيين. في الوقت نفسه أعلن نواب البرلمان وفي إجتماع ساخن للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة أحمد عز تأييدهم المطلق بمختلف إنتماءاتهم السياسية والحزبية لمشروع القانون وإصرارهم على إصداره خاصة وأن المشروع يستهدف رعاية جموع الصحافيين المصريين الذين يمارسون مهنة البحث عن المتاعب إضافة إلى توفير سبل الحياة الكريمة لهم بعد خروجهم إلى التقاعد ولتغطية موارد النقابة وتوفيرها لصرف المعاشات للصحافيين وسد العجز في تلك الموارد والتي أدت إلى تزايد حركة السحب على المكشوف وإرتفاع المديونية. وكشف مقدمو المشروع أن مبالغ السحب على المكشوف قد تجاوزت مليوني جنيه في الوقت الذي تحصل فيه نقابة الصحافيين على إعانة سنويا مباشرة من الدولة تصل إلى مليون جنيه من وزارة الاعلام ومليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة وتصل مبالغ الاعانة إلى ثلاثة ملايين جنيه وقت إجراء إنتخابات مجلس النقابة وأن النقابة تتحمل فوائد مديونية سنويا تصل إلى 300 ألف جنيه. على جانب أخر استند ممثل وزارة المالية الدكتور محمد سرور مدير عام بمصلحة الضرائب العامة في رفضه لمشروع القانون إلى قاعدة رفض فرض أعباء جديدة وتخصيصها لصالح فئة معينة. وقال أن المشروع هو ضد مبدأ شيوع الموازنة ولا يمكن ان ترسى مبدأ فرض كل نقابة أعباء على أعضائها حتى ولو كانت تخصص الحصيلة من أجلهم. وقررت لجنة الخطة والموازنة إجراء جولة جديدة من الحوار حول مشروع القانون بدعوة إبراهيم نافع نقيب الصحافيين ومجلس النقابة والمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل لبحث مدى قانونية منح العاملين بالنقابة صفة الضبطية القضائية في تحصيل الرسوم الجديدة ويقضي مشروع القانون بخضوع جميع الصحف حتى التي تصدرها شركات مساهمة لضريبة الدمغة وفرض 10 جنيهات على إستخراج البطاقات الصحافية ونصف في المئة على الاعلانات و50 جنيهاً على طلب القيد بالنقابة و500 على طلب القيد للمنتسبين بجدول النقابة و100 جنيه على تصريح العمل للصحف بالخارج.