طالبت منظمة العمل الدولية العدو الإسرائيلي برفع القيود عن العمال الفلسطينيين، ووقف تدمير البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني، وحملته مسئولية انهيار الاوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني. وقال خوان سومافيا المدير العام للمنظمة الدولية التابعة للامم المتحدة ان فرض الحصار على الفلسطينيين واجراءات التفتيش على الحواجز والاجتياح الاسرائيلى للمدن والقرى الفلسطنية ومنع العمال الفلسطينيين من التوجه لعملهم أدت الى تردى الاجور الحقيقية للعمال الفلسطينيين الى حوالى 46 بالمئة. وأضاف ان النسبة المئوية للسكان الفلسطينيين الذين يعيشون بأقل من 2.1 دولار اميركي يوميا «وهو الحد الادنى للعيش» ازدادت من 21 بالمئة عام 99 الى 33 بالمئة 2000 والى 64 بالمئة عام 2002 مما جعل الالاف من الفلسطينيين تحت خط الفقر. وأشار الى أن هذه الاجراءات الاحتلالية الاسرائيلية أدت ايضا الى انخفاض الدخل الاجمالى الفلسطينى بنسبة 70 بالمئة ووقوع اضرار جسيمة بالبنية التحتية فى الضفة الغربية ومنشآت السلطة الوطنية الفلسطينية تجاوزت 435 مليون دولار اميركي. وقال خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية ان التقرير الذى أعدته المنظمة فى ضوء نتائج البعثة التفقدية للمنظمة فى الضفة الغربية وغزة ان الشعبين الفلسطينى والاسرائيلى دفعا ثمنا فادحا نتيجة الاحتلال الاسرائيلى للمدن والقرى الفلسطينية فارتفع معدل الفقر والبطالة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة. وأشار الى أن البطالة وصلت فى اسرائيل الى 10.5 بالمئة فى الربع الاخير من العام الماضى بسبب الانتفاضة الفلسطينية وخلفت 267 ألف شخص متعطل وانكمش النشاط الاقتصادى فى اسرائيل بشكل حاد فهبط الناتج المحلى حوالى 0.5 بالمئة عام 2001. وأوضح مدير منظمة العمل الدولية ان قطاع البناء فى اسرائيل تضرر بالانسحاب المفاجئ لحوالى 55 ألف عامل فلسطينى وهبوط مستوى السلع المحلية مطالبا بالرفع التدريجى لعمليات الحصار امام العمال الفلسطينيين لتخفيف حدة المعاناة وتقليل نسبة البطالة بانشاء صندوق للعمالة والحماية الاجتماعية وتقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية. أ. ش. أ