وقعت جلوريا ماكاباجال أرويو رئيسة الفلبين أمس قانونا أكثر صرامة لمكافحة المخدرات يقضي بمعاقبة حيازة 10 جرامات فقط من الهيروين، أو الكوكايين بالاعدام. كما يفرض القانون عقوبة الاعدام على حيازة 50 جراما على الاقل من مادة هيدروكلوريد الميثامفيتامين، التي تعرف محليا باسم «شابو»، وهو المخدر الاكثر استخداما في البلاد. يذكر أنه بموجب قانون مكافحة المخدرات السابق الذي تم تمريره عام 1994، كانت عقوبة الاعدام تطبق على أي شخص تثبت حيازته لمئتي جرام على الاقل من الشابو و40 جراما من الكوكايين أو الهيروين. وقال أعضاء الهيئة التشريعية أن التعديلات تهدف إلى تعزيز حملة الحكومة الرامية إلى تقليص تعاطي المخدرات والاتجار فيها عبر أنحاء البلاد. وذكرت منظمات مكافحة المخدرات أن التجارة غير المشروعة تكتسب 26 مليار بيزو (520 مليون دولار) سنويا في الفلبين. وأظهرت بيانات الشرطة ان عدد متعاطي المخدرات في البلاد ارتفع إلى 1.8 مليون متعاط عام 2000، مقارنة بنحو 22 ألف متعاط عام 1972 عندما أنشأ مجلس مكافحة المخدرات الخطرة. وقالت الشرطة ان البلاد أصبحت أيضا نقطة ترانزيت رئيسية لتجارة المخدرات غير المشروعة من مناطق مثل الصين وهونج كونج وتايوان. وبموجب القانون الجديد، لن يسمح للمشتبه فيهم الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالمخدرات بالدخول في مفاوضات للاعتراف بذنبهم مقابل تخفيف الحكم، في حين لن يسمح للمدانين بالاستفادة من تعليق العقوبة وإطلاق السراح المشروط. كما يطبق القانون أيضا عقوبة الاعدام على أي شخص تثبت إدانته «بدس» أية مخدرات غير مشروعة، «بغض النظر عن كميتها أو درجة نقائها»، لتوريط أبرياء. كما ينص القانون أيضا على إجراء اختبارات إجبارية للكشف عن تعاطي المخدرات على السائقين وحاملي الاسلحة النارية، وكذلك إجراء اختبارات عشوائية على الطلاب وموظفي القطاع الخاص والحكومة. وإحدى الخصائص المهمة للقانون الجديد هي أنه يقضي «بالتدمير السريع» للمخدرات التي تتم مصادرتها لمنع تكرار حوادث الماضي عندما كانت المواد المخدرة تختفي من مراكز الشرطة حيث زعم إعادة بيعها. د.ب.أ