فتح البرلمانيون المصريون أول ملف خلافي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة المصري بعد شهرين من تولي مهام منصبه خلفاً للدكتور اسماعيل سلام. قرر مجموعة من نواب البرلمان في مقدمتهم السيد حزين والدكتور اسماعيل الدعدع وحمدين صباحي وبهاء أبو الحمد وعبدالمنعم العليمي ومحفوظ حلمي استجواب الوزير أمام لجنة الصحة بالبرلمان حول القيود الجديدة التي وضعها لعلاج المواطنين على نفقة الدولة محذرين من الوصول الى عجز المريض المصري عن سداد تكاليف العلاج وتعرضه للموت خاصة في ظل ارتفاع أسعار اجراء العمليات الجراحية الصعبة. واتهم النواب الوزير الجديد بمحاولة مسح تاريخ الدكتور سلام من وزارة الصحة من خلال الغاء كافة تيسيراته التي كان قد أعلنها خلال فترة قيادته للوزارة للعالج على نفقة الدولة واصدار قرارات العلاج للمرضى خلال 24 ساعة وتخصيص مساحات واسعة من سعة المستشفيات لعلاج هذه الحالات المرضية اضافة الى فتح قنوات العلاج في الخارج للحالات الحرجة والتي لا يتوفر لها مثيل علاجي في مصر. وأشار النواب الى انه في مقدمة القيود منع علاج العاملين بالدولة والمؤمن عليهم تأميناً صحياً خاصاً على نفقة الدولة رغم ان نفقات العلاج في هذه الحالات التي تطلب العلاج على نفقة الدولة تكون في ضوء عجز التأمين الصحي عن علاج هذه الحالات لعجز امكانياته المادية والعملية. ودعا النواب الدكتور عاطف عبيد الى التدخل الفوري والشخصي لرفع كافة العراقيل التي وضعها وزير الصحة الجديد في ملف العلاج على نفقة الدولة. واتهم نواب من الحزب الوطني الحاكم بصورة خاصة الوزير الجديد باحراجهم أمام أبناء دوائرهم باعتبار ان العلاج على نفقة الدولة كان أحد أهم الخدمات التي يقدمها النواب الى الجماهير في اطار واجبهم الاجتماعي وقالوا انه أصبح من الصعب عليهم التعامل مع الوزير الجديد.