اقرت لجنة برلمانية كويتية امس مشروع قانون جديد للنشر والمطبوعات، يلغى مواد حبس الصحافيين واغلاق الصحف، بعد اكثر من عشرين عاما ظل خلالها القانون قيد التداول بين لجان مجلس الأمة ونقابة الصحافيين. وعقب اجتماع لجنة شئون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية التي اقرت القانون بعد تعديله امس في شكله النهائي، اعرب احمد الفهد الصباح وزير الاعلام ووزير النفط بالوكالة الشيخ الذي حضر الاجتماع، اعرب عن سعادته بقرار اللجنة معتبراً ان ما تم جاء وفقاً لروحية مميزة، لهذا القانون الذي ظل حلماً يراود الاعلاميين، مؤكداً انه يحقق الكثير من الطموحات وبه المزيد من الحرية والديمقراطية. وحول عقوبة اغلاق الصحف، وفيما اذا كان القرار بحسب القانون الجديد بيد مجلس الوزراء او المحكمة، قال ان الاغلاق الاداري والسجن هما نقطتان ضمن ثلاث نقاط مهمة كانت دائماً تتردد في وسائل الاعلام والاقتراحات النيابية تم الغاؤها تماماً، مؤكداً انه يوجد اغلاق اداري أو سجن أي اعلامي ولا يوجد سجين رأي في القانون الجديد. وفيما يتعلق بأنشاء القنوات الخاصة وقدرتها على شراء حقوق البث، أكد الفهد ان الحكومة تدعم هذا التوجه، مشيراً إلى الحديث عن الحقوق الفكرية يختلف لأنه ليس بالضرورة ان الكويت هي الدولة المستضيفة لشراء الحقوق، فالتعامل مع القنوات الخاصة يكون ذا جدوى ان كانت مشفرة. من جهته اكد عبدالمحسن المدعج رئيس اللجنة البرلمانية الدكتور انه تم تجاوز جميع الاختلافات حول المشروعين الحكومي والنيابي، حول المطبوعات والنشر، مؤكداً ان التفاؤل والتفاهم اللذين ابدتهما الحكومة عجلا في انجاز القانون من قبل المجلس في الاتجاه الذي يرضى الاعضاء ويصب في خانة المصلحة العامة. وفيما يتعلق بالتراخيص لاصدار الصحف قال ان الموضوع حسم بالتراضي بين الطرفين وتم الاتفاق على بعض الشروط والمعايير ذات الصلة بهذا الموضوع. وحول المحطات الاذاعية والتلفزيونية الخاصة، قال المدعج ان اللجنة تدعم هذا الاتجاه، متمنياً ان تكون الكويت مركزاً ثقافياً واخبارياً واعلامياً متميزاً وتعود إلى سابق عهدها، عندما بدأت في الستينيات، منوها إلى ان اللجنة ستنجز مشروع قانون في هذا الشأن في دور الانعقاد المقبل