طالبت منظمات حقوق الانسان المصرية الرئيس حسني مبارك بعدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذي أقره مجلس الشعب أمس الأول. أكدت المنظمات في مذكرة بعثت بها للرئيس مبارك أمس أن القانون سيكون له أثره الهدام في تعطيل دور المنظمات غير الحكومية في المشاركة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي يسعى اليها المجتمع المصري مشيرة الى أن دول العالم تقوم حاليا بتعضيد هذا الدور وليس فرض القيود عليه. وأشارت المذكرة الى ان القانون الجديد يتضمن العديد من المطاعن الدستورية مؤكدة أن ذلك سوف يؤدي الى عدم الاستقرار التشريعي في البلاد ووقعت على المذكرة عشر منظمات حقوقية هي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الانسان، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ومركز هشام مبارك للقانون، ملتقى الهيئات لتنمية المرأة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، دار الخدمات النقابية والعمالة بحلوان، مركز دراسات وبرامج التنمية، مركز حقوق الإنسان بمساعدة السجناء ومركز النديم للمناهضة وعلاج ضحايا التعذيب. وذكرت مصادر حقوقية أن منظمات حقوق الإنسان أجمعت على ترقب وصول القانون الى المحكمة الدستورية العليا للطعن عليه بعدم الدستورية مشيرة الى ان المآخذ الدستورية الموجودة بالقانون سوف تجعل فرصة الحكم عليه بعدم الدستورية كبيرة.