حددت محكمة العدل العليا الفلسطينية غدا الاثنين موعدا للنظر فى الطلب المقدم من وكلاء الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات للافراج عنه. وقال المركز الفلسطينى لحقوق الانسان أن المحكمة العليا حددت موعدا لعقد جلستها الخاصة للنظر فى اعتقال احمد سعدات حيث أبلغت المحكمة وكلاء الامين العام للجبهة الشعبية بأنه تم تحديد اليوم موعدا للنظر فى الطلب المقدم من قبلهم نيابة عن سعدات لاستصدار قرار قطعى للافراج عنه. وكان المركز الفلسطينى لحقوق الانسان تسلم فى الخامس عشر من الشهر الماضى اللائحة الجوابية من النيابة العامة بصفتها ممثل المستدعى ضده حيث أشارت النيابة فى ردها الى أنها خاطبت الجهة المختصة لتوافيها بمذكرة تفصيلية حول اعتقال سعدات لتتمكن بدورها من تقديم لائحتها الجوابية المفصلة. يشار الى أن العليا الفلسطينية كانت اصدرت فى الثامن من الشهر الماضى قرارا مؤقتا يقضى بالزام جهاز المخابرات العامة ويمثله النائب العام ببيان اسباب احتجاز الامين العام للجبهة الشعبية خلال ثمانية ايام وذلك بناء على طلب تقدم به وكلاء سعدات ممثلين بالمركزالفلسطينى لحقوق الانسان. ودعا المركز الفلسطينى لحقوق الانسان السلطة الوطنية لتجاوز الضغوطات الاسرائيلية وللتأكيد على مبدأ سيادة القانون واحترامه وهو ما يقتضى ضرورة الافراج الفورى عن سعدات وكافة المعتقلين السياسين الذين تم اعتقالهم بشكل مخالف للقانون ودون اتباع الاصول القانونية والاجراءات التى يفترض اتباعها وفقا لاحكام القانون الفلسطيني. أ. ش. أ