وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس، على اقتراح بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1987 والخاص بفرض ضريبة دمغة صحفية لصالح معاشات وإعانات الصحفيين. تضمن الاقتراح ضم الصحف والمجلات التي تصدر عن الأحزاب لضريبة الدمغة الصحفية، وزيادة قيمة فئات طوابع الدمغة الصحفية على الأوعية العشرة التي وردت بالقانون، بقدر يتناسب مع ارتفاعات معدلات التضخم، وقررت اللجنة برئاسة ناجي عبد المنعم رئيس اللجنة بالإنابة إحالة الاقتراح إلى مجلس الشورى ولجان القوى العاملة والتشريعية والخطة والموازنة والثقافة والإعلام بمجلس الشعب. وكان تقدم بهذا الاقتراح النواب الصحفيون محمود الشاذلي ومحمد عبد العليم داود ومحمود معروف وحمدين صباحي. وأعترض مندوب وزارة المالية أمام اللجنة على مشروع القانون مؤكدا مخالفته للاتجاه العام للسياسة المالية للحكومة، وقال ان الضرائب لا تفرض إلا بقانون، ولا يجوز تعددها، وأشار إلى وجود ضريبة دمغة للصحافة واحتج النائب الوفدي محمود الشاذلي مؤكدا أن الاقتراح بمشروع قانون أمر حتمي لإنقاذ موارد نقابة الصحفيين، ولا يضيف أعباء جديدة، وهو يواجه الزيادة المطلوبة لحوالي ألف صحفي خرجوا إلى المعاش وقال (الشاذلي) إن الضرائب التي تكيل بها وزارة المالية المواطنين تمثل انتكاسة كبيرة للشعب بدليل أن تقوم بتحصيل 36% ضريبة دمغة إعلام من الصحفي، وأضاف أن على وزارة المالية الاحياز للاقتراح لإنقاذ موارد نقابة الصحفيين. كما أيد رجاء الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الاقتراح لمواجهة معدلات التضخم واحتج محمود معروف على عدم حضور مجلس نقابة الصحفيين بالكامل المناقشات، وأثار تحكم رؤساء التحرير في مد سن الخدمة للصحفيين بعد الستين وأيد النائبان خليل قويطة وإسماعيل الدعدع الاقتراح وأشارا إلى ضرورة تحرير لقمة عيش الصحفيين بعيدا عن تحكم أصحاب القرار، وأشار النائبان إلى أن الصحفيين الشرفاء فقراء في هذا البلد.