أقر مجلس الأمن القومي الروسي في جلسة عقدت برئاسة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي أسس سياسة الدولة في مجال بناء الجيش في الفترة حتى عام 2010. وقال روشايلو رئيس المجلس ان بوتين كلف المجلس باستكمال وتعديل الوثيقة التي تمت الموافقة عليها بعد ادخال الملاحظات التي أثيرت أثناء الاجتماع. وقال انه جرى أيضاً بحث مسألة اعادة تشكيل طائفة كبيرة من البنيويات فى القوات المسلحة وكذلك فى الوزارات والمصالح التى تؤدى بها الخدمة العسكرية. وأضاف ان هذه الوزارات والمصالح عددها 11 فى روسيا وقال ان اعادة التنظيم ستوفر الاحتياطى اللازم لتنفيذ المهام التى تواجه القوات المسلحة والوزارات والمصالح على السواء. من جهة أخرى ذكر أناتولى كفاشنين رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الروسية بعد الاجتماع بأن الوثيقة التى تم اقرارها وضعت بمعرفة مجلس الامن القومى ومشاركة الوزارات والمصالح المعنية منذ نوفمبر عام 2000. وقال ان الوثيقة مبنية على أساس التنبؤ السياسى العسكرى للوضع فى العالم ثم جرى تحديد المهام الخاصة بالدفاع وأمن البلاد وجرى بعد ذلك تحديد بنية وقوام الجانب العسكرى وقال ان الامكانيات المالية والاقتصادية للبلاد قد وضعت فى الاعتبار لدى وضع هذه الوثيقة.وقد ذكر بوتين أثناء الاجتماع انه من الضرورى اتخاذ وتنفيذ العديد من القرارات السياسية والتنظيمية الهامة من أجل اضفاء شكل جديد من حيث المبدأ على المؤسسة العسكرية الروسية.وقال بوتين ان أهم شيء هو تحقيق الانتقال المتتابع الى استكمال صفوف الجيش والقوات الاخرى وفقا لنظام التعاقد وقال ان تقييم الوضع العسكرى السياسى والفهم الدقيق للمخاطر المحتملة على الامن القومى لها أهمية كبيرة فى بناء القوات المسلحة وقال انه زاد خلال العامين الماضيين مستوى الاعداد القتالى وتزويد القوات بالعتاد والمهام وتحسين الوضع الاجتماعى للعسكريين والمحالين منهم الى الاستيداع. أ.ش.أ