أثار مؤخرا نواب بـ «الإخوان المسلمين» ازمة في مجلس الشعب المصري حول مصير مشروعات تقنين الشريعة التي تمت في عهد الدكتور صوفي أبوطالب حين كان رئيسا للبرلمان في عهد الرئيس أنور السادات،، وتساءل النواب عن اسباب توقف مناقشة هذه القوانين اعمالا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وقد فتحت هذه الازمة ملف تطبيق الشريعة من جديد والأسباب التي دعت الحكومة الى تجميد هذا الملف رغم ان ما تم التوصل اليه استفادت منه العديد من الدول العربية والإسلامية. اتهم اعضاء الاخوان الحكومة بعرقلة تطبيق الشريعة والتذرع بأسباب واهية دون معرفة الأسباب الحقيقية لعرقلة الحكومة تطبيق ما تم التوصل اليه في هذا المجال طوال العشرين سنة الماضية. ومن المتوقع ان يقدم بعض أعضاء الإخوان طلبات لمجلس الشعب لإعادة فتح ملف تطبيق الشريعة من جديد فماذا عن حقائق التاريخ في هذه القضية؟ في هذا الحوار نلتقى الدكتور صوفي أبوطالب رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق ورئيس لجنة تقنين الشريعة التي تم تشكيلها في عهد الرئيس السادات يكشف النقاب عن ذلك في حواره لـ «البيان»: ـ متى بدأ العمل في تقنين الشريعة؟ وما هي الملابسات التي أحاطت بهذا المشروع؟ ــ بدأ مشروع تقنين الشريعة في عهد الرئيس السادات عندما أراد أن يعيد إلى مصر وجهها الإسلامي الذي تغير بعض الشيء منذ قيام ثورة 23 يوليو فتم تعديل الدستور في عام 1971 وكانت المادة الثانية منه تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع وعدلت هذه المادة بناء على إقتراح منى في عام 1980 إلى المصدر الرئيسي للتشريع وبمقتضى هذا النص يجب ان تكون كل القوانين الموجودة في مصرمتفقة مع الشريعة الإسلامية ونتيجة لذلك ما ان توليت رئاسة مجلس الشعب في عام 1978 حتى تم تشكيل لجنة بالإتفاق مع الرئيس السادات ضمت صفوة علماء الشريعة الإسلامية من الأزهر والجامعات المصرية والقضاء وتوليت رئاسة هذه اللجنة التي قسمت إلى عدة لجان فرعية كل لجنة أخذت فرعا من فروع القانون مثل القانون المدني والتجاري والجنائى والمرافعات وغيرها وانتهت هذه اللجنة من عملها في عام 1982 وتم تقنين كل فروع القانون بمعنى أنها صيغت في مواد وكتب أمام كل مادة المصدرالذي جاءت منه مثل كتاب الكاسانى الجزء الأول وكتاب المغنى وفي هامش كل مادة تذكر الآراء المختلفة والرأي الذي اختارته اللجنة وعرض المشروع على مجلس الشعب ووافق عليه بالإجماع مسلمون ومسيحيون وكان المسيحيون متحمسون لتطبيق الشريعة بدلا من القانون الفرنسي مثل المسلمين. ـ وما الذي حدث بعد ذلك؟ ــ بعد ذلك تركت مجلس الشعب ومن المعروف أن مشروعات القوانين التي تقدم للمجلس يتعين طبقا للنظام الداخلى في كل البرلمانات أن تمر بما يسمى باللجنة التشريعية وهذه اللجنة تكتب تقريرا بالمشروع وتقرر تعديل المواد أو إستبقاءها كما هي ثم تعرضه على المجلس ككل وبالفعل أحيل المشروع إلى اللجنة التشريعية التي كتبت عدة تقارير عن بعض القوانين مثل القانون المدني والتجاري والبحري ولا تزال بقية القوانين في أدراج هذه اللجنة وفي عام 199. صدر قانون التجارة البحري مأخوذا من هذه التقنينات ومنذ ثلاثة أعوام صدر القانون التجاري البرى من هذه التقنينات أيضا ولاتزال بقية القوانين حبيسة الأدراج. ـ إذن السؤال لايزال قائما أين ذهبت هذه القوانين؟ ــ هذا السؤال أثير في عهد الدكتور رفعت المحجوب فأجاب قائلا لا توجد عندى قوانين للشريعة هل كان المحجوب يقصد أنه ليس لديه قوانين بالمعنى المادى أو بالمعنى القانونى، بالمعنى المادى كانت لديه القوانين لأننا أعددناها وتم توزيعها في كثير من دول العالم وقامت إحدى المكتبات في الإمارات بطبعها وبالمعنى القانونى أي مشروع قانون يقدم ولم ينته منه البرلمان بالقبول أو بالرفض يسقط في الدورة التي قدم فيها ويعتبر غير موجود ما لم يجدد وعلى ذلك كانت اجابة الدكتور رفعت المحجوب صحيحة رغم ان القوانين من الناحية المادية موجودة لكن المؤسف أن أحدا لم يجدد الطلب حتى أعضاء التيار الإسلامي الموجودين في المجلس لم يفكروا في تجديد الطلب ثم مناقشة القانون من جديد وخلاصة القول ان القوانين موجودة لكن هل الملاءمة تقتضى عرضها أم لا واعتقد انه لو كانت هذه القوانين قد طبقت بالفعل لما استطاعت اميركا ان تطالبنا الآن بتغيير مناهج التعليم الدينى بل وتغيير ديننا ولأدركت أننا جادون في العودة إلى ديننا وذاتنا وحضارتنا لكن الأوضاع الحالية اعطتها الفرصة لتأمر وتنهي لأننا غير حريصين على تراثنا. الثورة الإيرانية ـ البعض يرى ان هناك مبررات عديدة لعدم تطبيق الشريعة مثل التذرع بالتحديات الخارجية واننا دولة مستهدفة وغير ذلك فبماذا تردون على هؤلاء؟ ــ لا يوجد أي مبرر لعدم تطبيق الشريعة لكن وقعت بعض الأحداث السياسية حالت دون التطبيق أولها الثورة الإيرانية التي تبنت مبدأ تصدير الثورة أي تصبح كل البلاد الإسلامية ولايات تابعة لمرشد ايران ولا يوجد حاكم مسلم يقبل ذلك حتى وان كان هذا على حساب عدم تطبيق الشريعة السبب الآخر يتمثل في تجربة السودان وهذه التجربة أثارت جدلا ساخنا بينى وبين الرئيس جعفر نميرى لأنه عندما أراد تطبيق الشريعة شكل لجنة وضعت قواعد أخذت بالآراء المتشددة في الفقه الإسلامي واذكر أننى قلت للرئيس نميرى ان تطبيق القانون الجنائى ومنع شرب الخمر وجلد شارب الخمر هذا غير مناسب في الوقت الحالى لأن القانون الجنائى الإسلامي بمثابة سقف البيت وقبل ذلك يجب علينا بناء البيت بما يتفق مع تعاليم الإسلام ثم وضع السقف المناسب والعقوبات الواردة في الفقه الإسلامي الهدف منها حماية هذا البيت أما أن يكون البيت «خواجاتى» وأضع له سقفا اسلاميا فهذا غير منطقى إذن في البداية يجب أن نطبق القانون المدني والتجاري وغيره وفي النهاية أطبق القانون الجنائى أما أن نلجأ إلى عمل زفة اعلامية بتكسير زجاجات الخمر وما إلى ذلك فهذا لا فائدة فيه اذن ما يهمنا أن نقيم حياة المسلم على تعاليم الإسلام. وقد دفعت تجربة نميرى مجلس الكنائس العالمى الى الاحتجاج لأن اللجنة التي كان يرأسها حسن الترابى اختارت من الآراء الفقهية الآراء المتشددة ضد غير المسلمين على سبيل المثال مذهب الإمام أبوحنيفة يسمح لغير المسلمين بشرب الخمر ويقول ان ولي الأمر ملتزم بأن يدبر لهم حاجتهم من الخمر أما مذهب الإمام مالك فيرفض ذلك رغم ان دينهم يبيح لهم شرب الخمر في بعض المذاهب المسيحية لكن لجنة الترابى أخذت بالرأي المتشدد ومنعت الخمر حتى لغير المسلمين وكان الأولى الأخذ برأي أبى حنيفة لوجود أقلية غير مسلمة أيضا في قضايا الإثبات تم الأخذ بالرأي المتشدد فالإثبات يكون بالإشهاد أو العلانية لكنهم أخذوا برأي ضعيف في مذهب الإمام مالك يقول بالإثبات عن طريق الإستكناه مثل شم رائحة الخمر في فم شخص واقامة الحد عليه بناء على ذلك هذه الأمور نفرت الناس من الشريعة وجعلت مجلس الكنائس العالمى يحتج وهذا دفع البلاد التي كانت تفكر في تطبيق الشريعة تتريث حتى تمر هذه العاصفة. ورغم هذا الموقف وطبقا لقرارات المحكمة الدستورية وأحكامها فإن أي قانون يصدر بعد عام 1971 وهو تاريخ العمل بالدستور اذا كان مخالفا للشريعة الإسلامية يصبح غير دستورى وبالفعل صدرت عدة أحكام بعدم دستورية بعض القوانين المخالفة للشريعة لكن لاتزال المشكلة قائمة بالنسبة للقوانين السابقة على عام 1971 مثل القانون المدني والتجاري وغيره وهذه القوانين تظل صحيحة طبقا لقرارات المحكمة الدستورية إلى ان يعدلها المشرع لأن المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع موجهة للمشرع وليست موجهة للقاضى. القانون الجنائى ـ معنى ذلك انكم اخترتم طريق التدرج في تطبيق الشريعة وليس تطبيقها دفعة واحدة هل هذا هو المنهج الأفضل من وجهة نظركم وبأي القوانين نبدأ وماذا نؤجل؟ ــ كما ذكرت يجب تطبيق القانون الجنائى في النهاية بعد تطبيق كافة فروع القانون الآخرى وهذه القوانين لا تختلف عن القوانين الوضعية إلا في التكنيك والنواحى الفنية على سبيل المثال اذا باع شخص لآخر بيتا لا يمتلكه هذا يسمى بيع ملك الغير القانون الفرنسي الذي نعمل بمقتضاه يقول هذا البيع قابل للإبطال أو باطل بطلانا نسبيا أي أنه صحيح إلى ان يطعن ببطلانه أما الفقه الإسلامي فيقول هذا البيع موقوف لا ينتج آثارا حتى يصحح الوضع فالخلاف ليس في النتيجة ولكن في الوسائل الفنية أو التكنيك. ـ من المعروف في الوقت الحاضر ان اميركا تحارب الإسلام وتحارب كل ما يتعلق بالإسلام بحجة أنه دين الإرهاب هل تعتقدون في ظل هذه الأوضاع ان أياً من الدول الإسلامية لديها الشجاعة لتطبيق الشريعة؟ ــ كل الدول لديها الشجاعة لكن المشكلة تتمثل في كيف تبدأ في تطبيق الشريعة؟ ما قمنا به في مجلس الشعب المصري أخذت به معظم الدول الإسلامية مثل الإمارات والكويت واليمن وغيرها من البلاد التي قننت الشريعة فهذه الدول بدأت بالفعل ومصر أيضا بدأت في تطبيق الشريعة وبدأت بالقانون التجاري والبحري. ـ لكن نستطيع القول أننا تجاوزنا مرحلة الثورة الإيرانية ولم يعد مبدأ تصدير الثورة بالقوة نفسه الذي كان عليه في الماضي كذلك تجربة السودان تم تجاوزها فلماذا نقف عند هذه المرحلة ولماذا لا نقدم النموذج المصري الذي يحظى بالقبول لدى الدول الإسلامية؟ ــ خلال زيارتى لإيران مؤخرا قلت للمسئولين هناك إنكم تسببتم في مشكلة كبيرة للعالم الإسلامي بدعوتكم لتصدير الثورة فقالوا أنهم لم يعودوا يرفعون هذا الشعار فقلت لهم اذن لابد ان يعرف الرأي العام الإسلامي هذا حتى يفهم ان تطبيق الشريعة الإسلامية لا يؤدى الى زعامة ايران للعالم الإسلامي والقضاء على استقلال دوله لكنهم على المستوى الرسمي لا يذكرون هذا الكلام وهذه احدى العقبات امام تطبيق الشريعة وبالنسبة لمصر فقد طرحت نموذجها وبالفعل أخذت به العديد من الدول الإسلامية وهي في طريقها لتطبيقه لكن كما قلت ان تجربة السودان وايران جعلت الرأي العام العالمى يهيج ضدنا وهذا جعل الرأي العام الإسلامي يتخوف من ان تطبيق الشريعة سيؤدي الى سيطرة التيار الإسلامي المتطرف والجماعات الإسلامية وهذا كان واضحا عندما دعت ايران الى تطبيق الشريعة حيث نشطت الجماعات الإسلامية وأخذت تفرض شروطها ونظمها في العالم الإسلامي وبالتالى حدث نوع من التريث وليس الإلغاء. ـ هل التخوف من الربط بين الإسلام والإرهاب يعد سببا آخر لعزوف مصر وغيرها من الدول الإسلامية عن تطبيق الشريعة؟ ـ الإسلام ليس له علاقة بالإرهاب واذا كان الغرب يزعم ذلك فهو وشأنه فالغربيون لا يريدون ان يفهموا وعلينا ان ندرك ان الإسلام هو الديانة الوحيدة التي تسمح لأتباعها بالإستشهاد ودخول الجنة وبالتالى اندفعت اميركا في توجيه الإتهامات للمسلمين في احداث سبتمبر وصبت جام غضبها على أفغانستان وهي تعتبر ان كل من يقوم بعملية مشابهة مسلما إلى ان يثبت العكس رغم انه حتى الآن لم يتوصل الأميركان الى الفاعل الحقيقى والغرب يعتبر ان من يفجر نفسه انما يقوم بعملية انتحار بدافع اليأس اما في المفهوم الإسلامي فهذه العمليات تعد اعلى درجات الشهادة واعلى درجات الإيمان والتضحية. ـ ما هو تصوركم لحل هذه الإشكالية أميركا تصر على ان العمليات الفدائية انتحار وارهاب ولابد من القضاء عليها والفلسطينيون يرون أنها السلاح الوحيد في أيديهم لمقاومة الإحتلال؟ ــ إنهاء هذه المعضلة يتطلب أن تقوم أميركا بحل القضية الفلسطينية حلا يمكن العرب من اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف واذا لم تفعل ذلك فسوف تستمر تلك العمليات لكن أميركا لا تريد ان تفعل ذلك لأن المذهب البروتستانتى خرج على المذهب الكاثوليكى بسبب السلطة الروحية التي كان يتمتع بها البابا حيث كان هو الذي يحدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار واعتبر التوراة العهد القديم والإنجيل جزءاً لا يتجزأ من سلوكه ويتضمن العهد القديم نبوءات منها معركة هرمجدون التي يزعمون انها سوف تنشب بين الخير والشر وتنتهي بانتصار الخير وظهور المسيح وهذه الفكرة التوراتية تبنتها البروتستانتية وهم يستعجلون قيام السيد المسيح واخلاء أرض فلسطين من كل ما هو ليس يهوديا بحيث تكون فلسطين بنفس الصورة التي كانت عليها وقت مولد المسيح ولذلك اتحدت الدول البروتستانتية مع اليهود من اجل تحقيق هذه النبوءة الدينية فبوش يتحدث الآن من منطلق دينى وليس سياسي، فقط وانتصار قوى الخير ضد قوى الشر التي وردت في نبوءة هرمجدون استعملها بوش حينما قال محور الشر وهذا تعبير توراتى فالمسألة اصبحت دينية بالإضافة الى الجانب السياسى واذكر ان زوجة كارتر كانت في المنطقة والتقت الرئيس عرفات فقالت له لماذا تقف في وجه إرادة الرب؟ فالعامل الدينى مسيطر على الإدارة الأميركية وقد استغلت هذه الإدارة النبوءة في تحقيق أهدافها. أوراق كثيرة ـ ما الدور الذي يجب ان يقوم به العرب لمواجهة هذا كله؟ ــ العرب في أيديهم أوراقاً كثيرة يمكنهم ان يلعبوا بها لكن لابد من ايجاد جو مفعم بالثقة بينهم وان يتكاتفوا ويتضامنوا ويدركوا ان فلسطين هي الثور الأبيض وان الدور القادم سيكون عليهم، العرب في أيديهم ورقة مازالت صالحة للإستعمال وهي ورقة النفط الذي يمكن استخدامه بعد دراسة تحدد حجم الأضرار التي ستعود على الدول المنتجة وحجم التأثير الذي سيحققه هذا السلاح بحيث يتم استخدامه بذكاء والتفرقة بين الدول التي تؤيدنا والدول التي تؤيد اسرائيل أيضا بالنسبة لعائدات البترول تبين ان ما تدفعه الدول الغربية للعرب ثمنا لبترولهم أقل من العائدات التي تعود على الغرب من استثمار اموال العرب البترولية في البنوك الغربية وهناك حوالى 800 مليار دولار اموالا عربية في الخارج 600 مليار منها في أميركا وحدها و200 في آوروبا نستطيع نقل هذه الأموال بالتدريج واستثمارها في آوروبا خاصة الدول التي تؤيدنا وهذا يوجع أميركا ويهدد مصالحها اما هدم سفارة او تفجير مبنى فليس له تأثير، وللأسف العرب يخافون من رد الفعل لكن الذي يخاف لن يفعل شيئا واذا استعملنا هذه الأوراق نستطيع ان نلاحق شارون وشركاءه أمام القضاء الدولى واذا استخدمت اميركا الفيتو في مجلس الأمن يمكننا اللجوء الى الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يعرف بقرارالإتحاد من أجل السلم وانشاء محكمة لمجرمى الحرب الإسرائيليين أو اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية او المحاكم الوطنية التي يسمح نظامها بمحاكمة مجرمى الحرب مثل بلجيكا واعداد الأدلة وتجريب هذه الوسيلة التي قد تكون رادعة. ـ في ظل الإتهامات المتبادلة بين الدول العربية والخلافات التي لا تنتهي هل تتوقعون قيام تنسيق بين هذه الدول لمواجهة التحديات الحالية؟ ــ في ظل الخطر الراهن لابد ان ينسق العرب فيما بينهم والا امتد الخطر لجميع الدول العربية فالدفاع عن فلسطين ليس دفاعا عن فلسطين وحدها وانما هو دفاع عن مقدسات اسلامية تهم كل المسلمين والقضية الفلسطينية هي قضية وطنية عربية اسلامية دولية والمقاومة الفلسطينية عليها العبء الأول في الدفاع عن نفسها وقد أدت هذا الدور كما ينبغى ولم يظهر في التاريخ اناس دافعوا عن قضيتهم بالطريقة التي دافع بها الفلسطينيون ومن واجب العرب الدفاع عن هؤلاء ليس بالضرورة عسكريا لكن يمكن من خلال الأموال والتبرعات وفتح باب التطوع وبالأساليب الدبلوماسية وعلى العالم الإسلامي ان يدافع عن المقدسات الإسلامية لأن الحلف الصهيوني الغربي يسعى لإزالة المسجد الأقصى واقامة الهيكل محله تمهيدا لظهور السيد المسيح. ـ ما الموقف الذي يجب ان تتخذه الدول العربية من الضربة الأميركية المحتملة ضد العراق؟ ــ لابد أن تشعر اميركا ان مصالحها الإقتصادية في المنطقة مهددة ولا يجب ان ينخدع العرب بوعود أميركا بحل القضية الفلسطينية لأنها تسعى للتغطية على خطتها الرامية لضرب العراق.