بدأ حزب الليكود مفاوضات مع شريكه في الائتلاف حزب العمل للتوصل الى اتفاق حول شبكة أمان لاستمرار الائتلاف هذا عاماً على الأقل، فيما تلوح بوادر حل وسط للأزمة بين ليكود وشاس على خلفية الميزانية التقشفية. وكشفت وزيرة التجارة داليا اتسيك من حزب العمل عن المفاوضات مع الليكود «نعم عقدت محادثات لكن الاتفاق يبدو بعيداً عن متناول اليد». وقالت «نريد أن نعلم ماذا سنأخذ مقابل توفير شبكة أمان لحكومة ارييل شارون». وتبقى هذه الحكومة مهددة بعد فقدانها الأغلبية المريحة في الكنيست اثر طرد وزراء حزب شاس عقب تصويتهم ضد خطة شارون الاقتصادية التقشفية. وقالت مصادر من حزب شاس المتطرف إنه يجري العمل لبلورة حل وسط للأزمة الائتلافية مع شارون، تتيح عودة حزب شاس إلى الحكومة. ووفق الحل المقترح طبقاً ل«يديعوت احرونوت»، ستجرى مفاوضات بين حزب شاس ووزارة المالية حول إدخال تغييرات في الخطة الاقتصادية، التي أدت إلى إقالة وزراء الحزب، وفي المقابل يصوت وزراء حزب شاس لصالح الخطة في الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة عندما تعرض على هيئة الكنيست، على ما يبدو، في الأسبوع المقبل. وسيجرى، الى حين التصويت، أعضاء من حزب شاس، مفاوضات مع وزارة المالية من أجل التخفيف من حدة التقليصات التي يعارضها الحزب. ويأمل وزراء شاس أن يباشروا فوراً في الاتصالات مع وزارة المالية. بند آخر يتم بلورته في الاتفاقية، يقول إنه سيتم بحث اعتراضات شاس من خلال لجنة خاصة أقيمت من أجل تثبيت الخطة الاقتصادية. ولم تعلق شاس على كيفية تصويت الحزب في الكنيست إذا لم يحقق الحزب مطالبه. وعقب المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة على النبأ قائلاً: «ليس لدينا معلومات عن حل مرتقب للأزمة الائتلافية». أما المستشار الإعلامي لوزير المالية فقد قال: «لن نعقب عليه حتى نعلم بتفاصيل الحل الذي سيتم الاتفاق عليه». وصرح عضو الكنيست يوسيف بريتسكي «حزب شينوي» العلماني معقبا على الخبر: «موافقة شاس على التقليصات في الخطة الاقتصادية تثبت أن حزب شاس دون مباديء، ما يهمه هو الحفاظ على الكرسي وسيارة الفولفو. من المؤسف أن رئيس الحكومة لا يستمع إلى ما يتوقعه الشعب منه ويبقي حزب شاس خارج الحكومة». القدس ـ «البيان»: