حذر نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر بأن مشروع قانون حكومي بشأن الجمعيات الاهلية مطروح حالياً على البرلمان يهدد بتصفية وجود منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان خلال عام واحد. وقال حافظ سعدة امين عام المنظمة المصرية للدفاع عن حقوق الانسان لوكالة فرانس برس ان «هذا القانون هدفه اسكات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان». ومن جهته، اعتبر محمد زارع امين عام مركز المساعدة القانونية للسجناء انه «من المحتمل الا يكون هناك اي نشاط لاي من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في غضون عام واحد». وراى سعدة ان «مشروع القانون اسوأ من القانون السابق لانه يسمح للوزير بحل اي منظمة او جمعية بواسطة قرار اداري بسيط من دون اللجوء الى القضاء». واشار الصحافي في «الاهرام» سلامة احمد سلامة الى عدم فائدة المادة رقم 17 لان «المساعدات الاجنبية للنشاطات الاجتماعية في مصر تقدم على اساس اتفاقات ثنائية مع الحكومة المصرية». ويضع القانون قواعد للنشاطات والتمويل ويحدد اوضاع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الاهلية كما سيملأ الفراغ الناجم عن الغاء المحكمة الدستورية العليا احد النصوص الذي اعتبر مخالفا. ويندد المدافعون عن حقوق الانسان بالمادة رقم 42 التي تنص على «حل أي منظمة غير حكومية بقرار من وزارة الشئون الاجتماعية في حال عدم احترامها المادة رقم 17». وتحظر المادة رقم 17 «تخصيص اموال المنظمات غير الحكومية لاغراض غير تلك التي تأسست من اجلها والحصول عل اموال من طرف اجنبي او ارسالها اليه». أ. ف. ب