توقعت استطلاعات رأي عودة جبهة التحرير الوطني بعد 13 عاماً من التعددية السياسية في الانتخابات التشريعية بعد غد بالجزائر فيما واصل عبدالعزيز بوتفليقة حملاته لحشد مؤيديه، في المعركة الانتخابية، وقد منعت السلطات الجزائرية مراسلين من 16 منظمة اعلامية من الوصول إلى منطقة القبائل المضطربة التي يغلب عليها البربر لتغطية الانتخابات. وذكرت الاستطلاعات التي اجرتها الصحف الجزائرية ان جبهة التحرير الوطني ستفوز بالانتخابات التشريعية المقررة في الثلاثين من الشهر الجاري متقدمة على التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان فاز بالاغلبية في البرلمان خلال 1997 او حركة مجتمع السلم (حمس الاسلامية). وافاد استطلاع للرأي نشرته صحيفة «الوطن» الجزائرية أمس ان جبهة التحرير الوطني ستفوز بنحو 372% من الاصوات تليها حركة مجتمع السلم «حمس» الاسلامية بنحو 145% والتجمع الوطني الديمقراطي 124%. وأشار استطلاع اخر اجرته صحيفة «النصر» الحكومية بان جبهة التحرير ستفوز بالانتخابات يليها التجمع الوطني ثم حمس. وقالت الوطن ان صعود الجبهة عائد الى الحملة «النشطة» التي قام بها زعيمها رئيس الوزراء الحالي علي بن فليس ولعملية «التجديد» التي شرع فيها الحزب الواحد سابقا. على صعيد اخر ذكرت السلطات الجزائرية في بيان ان السلطات تبذل قصارى جهدها لمساعدة الصحفيين ولكنها تجاهلت الشكوى الخاصة بمنع الرحلات الى منطقة القبائل. وتفرض السلطات الجزائرية منذ عام 1995 حراسة خاصة لمرافقة الصحفيين الاجانب الذين يزورون الجزائر لحمايتهم من هجمات محتملة من المسلحين الاسلاميين. وتقول جماعات الدفاع عن حرية الصحافة ان الدافع الحقيقي وراء تلك الحراسة الالزامية هو تقييد حرية الصحفيين. وتقول الحكومة ان اكثر من 50 من الصحفيين وغيرهم من العاملين في حقل الاعلام قتلوا في هجمات شنها المتشددون منذ عام 1993. واحتجاجا على القيود المشددة وقع 25 صحفيا اجنبيا بيانا ينتقد الحكومة. وكان من بين الموقعين صحفيون من فرنسا وايطاليا واسبانيا. وقال البيان «يحتج الصحفيون على هذا القرار ويطالبون السلطات بالسماح لهم باداء عملهم في شتى انحاء البلاد». وأشار إلى «حق الحصول على المعلومات يتضمن حق الانتقال. ونحن نأمل في ان تتاح لنا حرية التنقل ومقابلة من نريد مقابلتهم من الناس» مضيفا ان قرار الحظر اصدرته وزارة الثقافة والاعلام. رويترز الس
