أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله، قرارا يلزم لجنة خاصة كلفها الرئيس ياسر عرفات التحقيق بشأن السفينة، «كارين ايه» بتوضيح اسباب اعتقال العميد فؤاد الشوبكي خلال ثمانية أيام. واصدر هذا القرار بناء على الالتماس الذي تقدم به الشوبكي المحتجز في مدينة اريحا تحت رقابة اميركية وبريطانية. وجاء في حيثيات القرار ان الشوبكي لم يعرض على قاض، حتى الآن، وان استمرار حجزه دون ان تقدم النيابة اية بنية او دليل ضده، هو امر يخالف قواعد وأصول المحاكمات ومباديء الشرعية القانونية. واشارت المحكمة في قرارها الى البينات التي تقدم بها رئيس هيئة الدفاع عن الشوبكي المحامي حسين الشيوخي، الى المحكمة، وجاء فيها: ان مصادر في الخارجية الاميركية اعلنت في وقت سابق انها كانت على علم بصفقة الاسلحة على السفينة المزعومة، وانها لم تكن متجهة الى الاراضي الفلسطينية. كما اشارت المحكمة الى ان أي اجراء جزائي يجب ان يكون تحت اشراف قضائي، كما ان اجراءات التفتيش والقبض يجب ان تتم وفقا للقانون، وقال المحامي الشيوخي ان القبض على السفينة «كارين ايه» تم بطريقة غير قانونية. كما تقدم الشيوخي بطلب مستعجل طلب فيه بضم الالتماس المقدم من عائلة الشوبكي الى الالتماس الذي تقدم به الشوبكي مباشرة. وقال الشيوخي في هذا الصدد: تقدمت بهذا الطلب لهيئة المحكمة لاختصار الاجراءات، ولان لجنة التحقيق تقدمت بلائحة جوابية تخص الالتماس الذي تقدمت به عائلة الشوبكي ولم يشر فيها اطلاقا الى وجود اية بينة تربط الشوبكي بما تروجه الحكومة الاسرائيلية، خصوصا وجود أدلة وقرائن جديدة جاءت بعد الاجتياح الاخير لرام الله، وبعد تفتيش الجيش الاسرائيلي للادارة المالية التي يترأسها الشوبكي والتدقيق في حساباته وجوازي سفره، ولم يعثرروا على اية بينة تربط موكلي بما نسب اليه. وكانت «العدل العليا» حددت اليوم موعدا للنظر في هذا الطلب، واوضح الشيوخي: انه في حال وافقت المحكمة على ضم الالتماسين يكون على النائب العام ان يقدم اية بنية لديه ضد الشوبكي ان وجدت والا فإن المحكمة ستقرر اطلاق سراحه