أعلن الشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، ان الحكومة الكويتية لا تعارض الاستجوابات، وذلك عقب تقديم النائبين مسلم البراك ومبارك الدويلة ممثلي الكتلتين الاسلامية والشعبية طلباً لجاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة باستجواب يوسف الابراهيم وزير المالية. وأكد حق مجلس الأمة الدستوري في استجواب وزراء الحكومة. وقال الشيخ صباح الاحمد للصحافيين لدى مغادرته البلاد متوجها الى جدة لرئاسة وفد بلاده الى القمة التشاورية لدول مجلس التعاون الخليجي ان الحكومة لن تعارض الاستجوابات. واضاف الشيخ صباح الاحمد ان النواب لهم حق الاستجواب مشيرا الى عدم معارضة الحكومة في استجواب اي من الوزراء. وفي رده على سؤال حول ما اذا كان الوزير الابراهيم قد قدم استقالته من منصبه نفى الشيخ صباح الاحمد ذلك مؤكدا ان الابراهيم لم يقدم استقالته وانه زميل لاخوانه الوزراء. من جانبه قال جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة ان الاستجواب الموجه من النائبين مبارك الدويلة ومسلم البراك ليوسف الابراهيم وزير المالية لن يدرج على جدول اعمال جلسة المجلس اليوم الاثنين. وأضاف الخرافي في تصريح للصحافيين ان الاستجواب حق دستوري للنائب ولا يجوز لأي كان أن ينتقد هذا الحق مشيرا الى أن الاستجواب لم يدرج على جدول اعمال جلسة الغد بسبب ضيق الوقت وحتى لا يفاجأ الوزير بادراج الاستجواب دون اخطاره بوقت كاف. وأوضح الخرافي انه سينظر الى مدى امكانية مناقشة الاستجواب في جلسة العاشر من يونيو المقبل وذلك بعد أن يستطلع رأي الخبراء الدستوريين. وقالت مصادر كويتية ل«البيان» ان الاستجواب يتضمن سبعة محاور الأول منها يتعلق بانتهاك حرمة الدستور باستمرار التذرع بالسر المصرفي للامتناع عن كشف ما صرفه البنك المركزي من اموال نقدية عامة للوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وعن تقديم مستندات الصرف. والمحور الثاني للاستجواب يرتبط بالتهاون والتفريط باملاك الدولة العقارية والاموال العامة للدولة. ويتحدث المحور الثالث حول استمرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية في استثمار اموال صناديق المتقاعدين في معاملات لم يراع فيها الابتعاد عن المخاطر مما قد يؤدي الى ضياع هذه الاموال في الوقت الذي حاولت فيه التصدي لمنع اعادة الحقوق المكتسبة للعاملين في الاعمال الشاقة والضارة والخطرة وللمرأة العاملة وعموم الموظفين وحقهم في التقاعد. واشار المحور الرابع الى التسبب في خسارة الدولة لحقوق تضمنها عقد الاتفاق الموقع بين كل من بنك التسليف والادخار والمجموعة الدولية للاستثمار المبرم بين الطرفين فى الخامس من فبراير الماضي. والمحور الخامس يتعلق بتجاهل الوزير لقرارات مجلس الامة بشأن تخفيض نسبة الاستقطاع من اصحاب القروض الاسكانية من 15 بالمئة الى 10 بالمئة وعدم العودة بها الى ما كان معمولا به لدى بنك التسليف والادخار قبل الاول من يونيو 2000. وتناول المحور السادس موضوع الانحراف فى تنفيذ قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعطيل بعض احكامه وعدم توظيف الكويتيين. واشار المحور السابع الى تجاوزات مالية وادارية فى كل من الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.