أعلن مصدر قضائي مصري ان محكمة امن الدولة العليا قررت متابعة الاستماع للشهود في محاكمة الناشط في حقوق الانسان سعد الدين ابراهيم الذي يحمل الجنسيتين المصرية والاميركية والمتهمين معه ال27 في التاسع من يونيو المقبل. واستمعت المحكمة يوم السبت الى شاهدين للدفاع عن سعد الدين ابراهيم هما الخبير العسكري المتقاعد احمد عبد الحليم والطبيب حسام بدراوي اللذين اعلنا ان مركز ابن خلدون لحقوق الانسان الذي يترأسه ابراهيم، «يقدم خدمات للمجتمع المصري ولا يهدف الى النيل لا من سمعة البلاد ولا من الوحدة الوطنية». وقال عبد الحليم الذي كان قد رافق ابراهيم لحضور ندوة في الولايات المتحدة ان مداخلاته خلال هذا الاجتماع «لم تنل من الامن الوطني المصري». وبحسب بيان الاتهام، اتهم الموقوفون الـ 28 «بنشر معلومات خاطئة في الخارج حول ادعاءات بتزوير عمليات انتخابية» وبانهم تلقوا من دون موافقة السلطات، مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي في مركز ابن خلدون لحقوق الانسان. واوضح الشاهدان من جهة اخرى ان الشئون المالية للمركز كان يديرها رئيس الوزراء السابق عبد العزيز حجازي. وكان ابراهيم مع خمسة من المتهمين في قفص الاتهام خلال هذه الجلسة. واعترضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في السابع من مايو العام الماضي على سجن ابراهيم سبع سنوات بينما نال ستة من رفاقه احكاما بلغت في اقصاها خمس سنوات ونال غيرهم حكما بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ. وامضى ابراهيم ورفاقه ثمانية اشهر في السجن قبل الافراج عنهم في فبراير الماضي اثر قرار محكمة النقض الغاء الحكم لاعادة محاكمة المتهمين في القضية والبالغ عددهم 28 شخصا. أ. ف. ب