ارجأت المحكمة العسكرية العليا في مصر امس، وللمرة الثانية، اصدار احكامها في قضية 22 من كوادر جماعة الاخوان المسلمين المعروفين باسم «تنظيم الأساتذة»، وكان من المتوقع صدور الحكم في السابع من ابريل الماضي لكن المحكمة ارجأته الى امس من دون اعطاء اي مبررات. ولم يوضح رئيس المحكمة الذي قرر التأجيل بغياب المتهمين اسباب قراره. ويتهم الموقوفون، وبينهم تسعة من اساتذة الجامعات، بـ «تنظيم جماعة غير مشروعة بشكل مخالف للقانون والتخطيط لاختراق الاوساط الطلابية واستقطاب عناصر جديدة لاعتناق افكار الجماعة واثارة الرأي العام بغرض الاستيلاء على الحكم». وكانت النيابة العامة العسكرية طلبت في 29 يناير الماضي انزال اقصى العقوبة بالمتهمين، اي 25 سنة مع الاشغال الشاقة. وبدأت المحاكمة في 24 ديسمبر الماضي في قاعدة الهاكستب العسكرية شمال شرق القاهرة، وهي الرابعة لجماعة الاخوان امام محكمة عسكرية منذ العام 1995. واستنادا الى قرار الاتهام، فان ثلاثة من الموقوفين تولوا «قيادة التنظيم» في حين تولى ثمانية اخرون «ادارته».