طالب حسني مبارك رئيس مصر، اسرائيل بتغيير سياستها الحالية التي اثبتت انها لن تحقق الأمن، وذلك لدى استقباله بيل غراهام وزير خارجية كندا. من جهة اخرى صدق مبارك على اربع اتفاقيات بين بلاده والدول والمؤسسات المانحة. فقد أعلن احمد ماهر وزير الخارجية المصري ان مبارك أكد خلال استقباله غراهام أهمية اتاحة الفرصة لتحقيق تقدم في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً ان مثل هذا التطور، يقتضي ان تغير إسرائيل سياستها وان تتعاون مع الجهود الدولية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية. وأوضح أن مبارك أكد أن السياسة الاسرائيلية الحالية ثبت أنها لم تحقق الامن. واكد أن المطلوب تحقيق الامن والاستقرار للطرفين الفلسطيني والاسرائيلي وانجاز السلام الذي يتفق مع الشرعية الدولية ويستند الى المرجعيات المعروفة. وذكر ماهر ان الاجتماع تناول الوضع في منطقة الشرق الاوسط في اطار حرص الوزير الكندي على الاستماع لتقييم الرئيس مبارك في نظرته الى الامور وكيفية تطورها. وأضاف ماهر ان وزير الخارجية الكندي سلم دعوة للرئيس من رئيس وزراء بلاده جون كريتيان لحضور اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى التي تستضيفها كندا يومي 26 / 27 يونيو المقبل وحول ما اذا كانت القمة المقبلة لمجموعة الدول الثماني الصناعية ستبحث موضوع الشرق الاوسط اكد وزير الخارجية المصري ان اي لقاء على هذا المستوى لا بد وان يبحث كافة الموضوعات السياسية المطروحة. من جهة أخرى أعلن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري أمس أن الرئيس حسنى مبارك صدق على اربع اتفاقيات بين مصر والدول والمؤسسات المانحة احداها مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية تقضى بحصول مصر على 550 مليون دولار كدفعة أولى من 10.3 مليارات دولار لمساندة الاقتصاد المصرى بعد أحداث 11 سبتمبر الماضى . وأوضح عبيد فى تصريحات لصحيفة الاهرام أن الاتفاقيات الاربع التى تم توقيعها مع كل من الدنمارك واليابان وصندوق الانماء العربى والصندوق الكويتى كان قد تم الاتفاق بشأنها خلال مؤتمر شرم الشيخ فى فبراير الماضى . ووصف العلاقة بين بلاده ومؤسسات التمويل الدولية بأنها متميزة وقوية فى ظل عدم وجود خلافات بين حكومته والبنك الدولى منوها بان هناك تفاهما تاما بين الطرفين فيما يتم التعاون حاليا مع البنك الدولى فى اقامة دراسات مشتركة حول التنمية فى مصر تشمل عدة مجالات فى مقدمتها مواصلة اجراءات تحقيق الامن والامان الاجتماعى وزيادة دور القطاع الخاص . وحول تأخر الحصول على الاموال التى تقررت فى مؤتمر شرم الشيخ والتى تبلغ 10.3 مليارات دولار أكد رئيس الوزراء المصرى أن الحصول عليها يحتاج الى دورة من المفاوضات بين الحكومة المصرية والدول والمؤسسات المانحة . ونوه بأن هذه الاتفاقيات تراجع أولا فى مجلس الوزراء ثم ترفع الى الرئيس مبارك ليحيلها الى مجلس الشعب البرلمان لمناقشتها واقرارها. وكالات