عقد ممثلون عن التكتلين البرلمانيين فى مجلس الامة الكويتى اجتماعا تنسيقيا، تم خلاله دراسة المحاور الستة التى يتضمنها الاستجواب الذى قررت التكتلات بصفة نهائية تقديمه، الى رئيس البرلمان صباح غد الاحد، ضد يوسف الابراهيم وزير المالية ووزير التخطيط الكويتى، فى الوقت الذى صب فيه النواب الليبراليون فى البرلمان غضبهم على الحكومة بعد ان وقفوا الى جانبها فى هذه الجولة، متهمين اياها بالسعى لانقاذ الوزير الابراهيم على حساب الاصلاحات. وذكرت المصادر انه مع توصل الكتلتين الى حل التباينات التى هددت الاستمرار فى تقديم الاستجواب فى وقت سابق عاد من جديد الحديث حول اجراء تدوير وزاري محدود، فى محاولة من الحكومة ، للالتفاف على الاستجواب، ومنعا للدخول فى دوامة يمكن ان يسفر عنها قيام عشرة نواب بتقديم طلب عقب مناقشة استجواب الابراهيم يطلبون فيه طرح الثقة بالوزير، الأمر الذى سيضطر الحكومة فى هذه الحالة الى تقديم استقالتها بالكامل، خصوصا بعد ان أعلنت فى اكثر من مناسبة عن التضامن الكامل مع الوزير المستجوب، وابلاغ اكثر من وزير وسائل الاعلام استعداده الى تقديم استقالتها ردا على تصريح للشيخ صباح الاحمد الصباح النائب الاول لرئيس الحكومة المسئول عمليا عن تشكيلة هذه الحكومة، انه سوف يستقيل اذا ماطرحت الثقة فى الابراهيم. وقد جاء تراجع الحكومة عن اصرارها معارضة المطالب النيابية، وهو ما افصح عنه قبل أيام الوزير الابراهيم نفسه فى محاولة لسحب البساط من تحت أقدام الاستجواب، جاء ليشق الصف النيابى الذى وقف الى جانب الحكومة عند طرح الموضوع للنقاش فى البرلمان فى وقت سابق، وينتظر فى هذا الاطار ان تتخلى مجموعة 7 + 1 البرلمانية التى تضم النواب الليبراليين فى مجلس الامة، عن وقوفها الى جانب الموقف الحكومى، وهو ماعبر عنه النائب فيصل الشايع وهو احد المنتمين الى تلك المجموعة، عندما ندد بتراجع الحكومة عن موقفها، معتبرا انها بذلك قد وجهت ضربة قاصمة الى عملية الاصلاح من اجل انقاذ رأس الوزير من طرح الثقة.