وجهت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة خمسة اتهامات لعدد من الطلاب الجنوبيين المتهمين بالانتماء لحركة قرنق بعد ان القت السلطات القبض عليهم امس الأول، بجامعة النيلين اثناء احتفال اقاموه بكافتيريا النشاط وصفته الحكومة بأنه تدشين لبداية نشاط حركة قرنق وسط الخرطوم للقيام بأعمال تخريبية وهو الأمر الذي اعتبرته التنظيمات السياسية المعارضة بالجامعة خطوة لتصفية النشاط السياسي بمؤسسات التعليم العالي. وقال احمد ادريس رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في تصريحات صحفية لاحدى صحف الخرطوم أمس بأن النيابة استمعت للشاكي في البلاغ والشهود وقامت بعد الاستماع بفتح بلاغات في مواجهة المتهمين الـ 25 تحت طائلة عدد من المواد بموجب القانون الجنائي 1991 تتعلق بالاتلاف وتسبيب الاذى الجسيم والبسيط واثارة الحرب ضد الدولة والعمل على تقويض الدستور والتخابر والاتصال بالعدو وقال ان المتهمين سيبقون تحت تحفظ السلطات الامنية وان النيابة ستتواصل تحقيقاتها توطئة لتقديمهم للمحاكمة. وهو الأمر الذي استنكرته الحركة الشعبية بزعامة قرنق في بيان اصدرته امس مشيدة بموقف الطلاب وطالبت الحكومة السودانية باطلاق سراحهم فوراً. من جانبها اتهمت التنظيمات السياسية المعارضة بجامعة النيلين في أول رد فعل لها على أحداث جامعة النيلين الحكومة باتخاذ الحادث ذريعة لتصفية النشاط السياسي بالجامعات ودعت تنظيمات الجبهة الديمقراطية «الشيوعي» وجبهة كفاح الطلبة «البعثيين» بالاضافة لطلاب «حق» والتجمع المعارض إلى ضرورة التحالف لمنع التقول على المنابر السياسية بالجامعات. واتهمت التنظيمات الحرس الجامعي بالتواطؤ في اقتحام الشرطة لحرم الجامعة بعلم اتحاد الطلاب. من ناحيته نفى د. محمد عثمان خلف الله عميد الطلاب ان تكون عمادته قد استدعت الشرطة او أي جهة لاقتحام النشاط وقال بأن العمادة لاعلاقة لها بما يجرى في ساحة النشاط الطلابي لعدم تبعيته لحرم الجامعة. وفي تطور لافت تقدم وكيل الجامعة البروفيسير عبدالعزيز عبدالرحيم باستقالته نهار أمس وعزا اتحاد الطلاب الاستقالة لاسباب إدارية وان المساعي جارية لارجاعه.