أكدت الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الانسان والبيئة «القانون» ان سلطات الاحتلال هدمت 27 منزلاً في القدس الشرقية منذ بداية العام الحالي فيما بقي 2500 منزل مهددة بالهدم. وقالت جمعية القانون انه اضافة إلى 24 منزلاً تم هدمها في السابق جرى أمس الاول هدم ثلاثة منازل في شمال المدينة بينما يبلغ عدد البيوت المهدومة خلال نفس الفترة من العام الماضي 10 بيوت. وأكدت الجمعية في بيانها أن هذه السياسة تندرج ضمن مخططات تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين الأصليين تمهيدا لاستكمال المخطط العنصرى لتهويدها فى الوقت الذى يعتبر فيه احتلال اسرائيل لهذه المدينة غير شرعى بالمنظور الحقوقى والدولى. وحذرت جمعية القانون من خطورة استمرار اسرائيل فى تجاهل القوانين والقرارات الدولية مطالبة فى الوقت نفسه المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه مخططات الاحتلال التى تستهدف المدينة المقدسة وسكانها الفلسطينيين. وأوضح حسيب النشاشيبي مسئول ملف الانتهاكات الإسرائيلية في الجمعية هناك اكثر من 40 امر هدم برسم التنفيذ في منطقتي العيسوية وعناتا في شمال شرق المدينة المقدسة ومنطقتي سلوان وجبل المكبر في جنوبها، واضاف ان بلدية القدس كانت قد استصدرت اوامر هدم غيابية اخرى لم يعلم أصحابها المحاكم الا ساعة تسلم قرارات الهدم بينما استطاع بعض الاهالي استصدار اوامر منع فورية لمدد مختلفة تتراوح بين شهر واربع وعشرين ساعة وذلك مثل عائلتي ابو صبيح ـ الحروب ـ رحاب ـ الجعبري ـ وعائلات تيم ـ ابو رميلة ـ وجبارين في حي الاشقرية. وبين النشاشيبي ان هذه السياسة تندرج ضمن مخططات تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين الاصليين تمهيداً لاستكمال المخطط العنصري لتهويدها. وحذر من قيام سلطات الاحتلال باتمام هدم 2500 منزل اعتبرتها البلدية غير شرعية. وقال النشاشيبى ان اسرائيل تشن حملة جديدة قديمة ضد البيوت العربية. مشيرا الى توزيع بلدية القدس لعدة أوامر هدم فى منطقتى حى الخرايب والأشقرية خلال الأسبوع الماضى . وأضاف أن هناك أيضا أكثر من أربعين أمر هدم بمنطقتى العيسوية وعناتا بشمال شرق المدينة ومنطقتى سلوان وجبل المكبر فى جنوبها. وأوضح النشاشيبى أن بلدية القدس كانت قد استصدرت أوامر هدم غيابية أخرى لم يعلم أصحابها بها الا ساعة تسلمها بينما استطاع بعض الأهالى استصدار أوامر منع فورية لمدد مختلفة تتراوح ما بين شهر وأربع وعشرين ساعة فقط. أ. ش. أ