أكدت وزارة الأمن الداخلي الاسرائيلية وجود اخفاقات خطيرة في أنظمة التنصت السرية في عمل شرطة الاحتلال، وقدمت في ذلك تقريراً للوزير عوزي لينداو الذي أصدر تعليماته للمفتش العام للشرطة تقتضي تبني أنظمة جديدة. وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» ان وسائل الاعلام العبرية نشرت خلال الأشهر الأخيرة أنباء عن قيام الشرطة الاسرائيلية باجراء تنصت سري للناشر المسئول لصحيفة «معاريف» عوفر نمرودي وأفنفيدور ليبرمان وزير البنى التحتية السابق وعائلته. وأضافت، ويكشف التقرير عن اخفاقات شديدة في أنظمة التنصت السرية عن عدم المحافظة على القانون في الحالات التي سجلت في العام 2000. وانتقد لينداو الوضع الراهن الذي لم تنفذ فيه رقابة شاملة لهذه القضية الحساسة التي تنطوي على مخاطر ومساس بحقوق المواطن والحفاظ على خصوصيته. ويمنع القانون الاسرائيلي التنصت السري إلا اذا تلقى مستخدموه إذناً قانونياً من رئيس المحكمة المركزية أو نائبه بعد أن يقتنع بأن التنصت سيجري تحسباً لوقوع جريمة ما أو لأغراض التحقيق. وأعطى القانون صلاحية للمفتش العام لشرطة الاحتلال منح الاذن باجراء تنصت سري في الحالات التي لا يمكن تأجيلها ودون توفر الوقت اللازم للحصول على اذن قانوني من المحكمة. وكشفت الصحيفة انه خلال عام 2000 جرى التنصت على ألف وستمئة وخمس وثمانين حالة في أنحاء اسرائيل تم التحقق من جدية 214 منها وتظهر النتائج اخفاقات خطيرة في عدد من المجالات خلال عملية التنصت، منها مراقبة العملية ووسائل الحماية، كما برزت مخالفات قانونية.