تبدأ المجالس البلدية المنتخبة في البحرين أعمالها الشهر المقبل لانتخاب رئيس ونائب للرئيس، وأدى الأعضاء الخمسون اليمين. وقال جواد سالم العريضى وزير البلديات في مؤتمر صحافي عقده أمس في وزارة البلديات بالعاصمة المنامة انه «طبقا لقانون البلديات فان المجالس ستجتمع بعد شهر واحد من اعلان نتيجة الانتخابات» وان اعضاءها سيباشرون في اجتماعهم الاول «اداء اليمين القانونية وسينتخبون رئيسا ونائبا للرئيس فيما بينهم». وبعد ان اكد ان النظام البلدي هو «نظام ادارة بحت لا يمت للنظم السياسية بأي صلة»، قال العريض ان المجالس البلدية في البحرين «تتمتع وفق القانون باستقلال مالي واداري» مع «توافر نوع من الاشراف والتوجيه والتنسيق مع اجهزة الدولة». وقال العريض: «الجانب الاكبر من اختصاصات المجالس البلدية، اختصاصات اصيلة للبلدية تستقل بها دونما شريك او تدخل من احد ولا يغير من ذلك او ينال منه ان تكون مباشرة بعض هذه الاختصاصات او حتى كلها يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية او ذات الصلة.. لان هذا التنسيق لا يحد من الاختصاص وانما يدعمه». واشار الى حق السلطة المركزية بالاعتراض على قرارات المجالس البلدية قائلا ان القانون حصر حق الاعتراض في ثلاث حالات هي «الخروج على اختصاص المجلس» او «مخالفة القانون» او «الخروج على السياسات العامة للدولة». واشار الوزير الى ان جميع ايرادات البلديات من الرسوم والايجارات ستذهب حسب قانون البلديات الى «صندوق مشترك سينشأ لهذا الغرض وتوزع ايراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء» مؤكدا ان هذا «لا يعد تدخلا من جانب الحكومة» المركزية في الشؤون المالية للمجالس البلدية بل «ضمانة قوية لعدم الاجحاف في توفير الموارد» المالية للمجالس. أ.ف.ب
