احتجت الصين رسميا على عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على ثماني شركات صينية ورجال اعمال لاتهامهم بمساعدة برنامج ايراني لصناعة اسلحة الدمار الشامل، ضمن لائحة تضم شركتين من أرمينيا واثنتين من مولدافيا، تتهمهما واشنطن بتصدير تكنولوجيا ومعدات حساسة إلى طهران. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان «تعبر الصين عن معارضتها وعدم رضاها عن العقوبات غير المعقولة التي فرضتها الولايات المتحدة». وتنفي الصين هذه الاتهامات قائلة انها اما تكنولوجيا للاستخدام المدني أو خارج نطاق سيطرتها وتريد من الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات على الشركات الصينية وخاصة فيما يتعلق بالتعاون في صناعة الفضاء. وقالت وزارة الخارجية «الحكومة الصينية تدعو باستمرار الى حظر شامل والى التدمير التام لاسلحة الدمار الشامل وتعارض انتشار هذه الانواع من الاسلحة». واضافت «الصين نفذت تماما التزاماتها الدولية التي وردت في سلسلة من القوانين المعنية واللوائح وتقيد بصرامة صادرات المواد ذات العلاقة». وجاء في بيان وقعه جون وولف مساعد وزير الخارجية الأميركي لحظر انتشار الاسلحة ان العقوبات فرضت بموجب قانون صدر في عام 2000 يستهدف منع انتقال المعدات أو التكنولوجيا الى ايران التي وصفها الرئيس جورج بوش بأنها تشكل «محورا للشر» مع العراق وكوريا الشمالية. وسيحظر على هذه الشركات التعامل مع الحكومة الاميركية أو دخول برامج الحكومة الاميركية أو الحصول على تراخيص تصدير لسلع معينة. ووجه الى هذه الشركات الاتهام بالدخول في انشطة تحظرها قوائم تقييد الصادرات المتعددة الاطراف مثل نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ الذي يسعى الى تقييد نقل الصواريخ بعيدة المدى وهو اتفاق يضم 33 دولة يسعى الى منع انتشار الاسلحة الكيماوية والبيولوجية. وكالات