قالت لجنة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة التابعة للأمم المتحدة في نشرة وزعتها في فيينا أمس ان التطورات في مجالات النقل والاتصالات وغيرها ، من تكنولوجيا وما صحبها من عولمة النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أسفرت عن توسيع قدرة الجماعات الاجرامية المحلية ومد قبضتها الى ما وراء الحدود الوطنية.وقالت النشرة ان الاتجار غير المشروع بالسلع التي تفرض عليها قيود لأسباب تتعلق بالسياسة بما في ذلك الاتجار بالاشخاص در ارباحا طائلة على ممارسيه. وحذرت اللجنة من الزيادة الحاصلة في تواتر ونطاق الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفي السلع التي تتاجر بها الجماعات الاجرامية المنظمة بحيث باتت هذه الجرائم في كثير من مناطق العالم مشكلة امن قومي واقليمي على السواء. وتمثلت استجابة المجتمع الدولي لتلك الاوضاع في التفاوض بشأن معاهدة جديدة للامم المتحدة هي اتفاقية الامم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أجل مساعدة الدول على التصدي للمشكلة على الصعيد المحلي وانشاء اطار للتعاون الدولي لمكافحتها. واجتمع في وارسو في شهر فبراير 1998 فريق خبراء دولي حكومي مفتوح العضوية انشيء بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة واصدر مشروعا اوليا حول نص اتفاقية جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتسعى رابطة «الآسيان» الى تبني خطة موحدة لوقف خطر «الجريمة العابرة للحدود» التي تهدد دولها العشر في جنوب شرق آسيا. وتسعى رابطة «الآسيان» الى تبنى خطة موحدة لوقف خطر «الجريمة العابرة للحدود» التي تهدد دولها العشر في جنوب شرق آسيا. وقال تشور تشي هوينغ نائب وزير الداخلية الماليزي «الجريمة العابرة للحدود تهدد دول آسيان». وبدأ مسئولون بالرابطة التي تضم عشر دول محادثات تستمر ثلاثة ايام في كوالالمبور تمهيدا لاجتماع وزراء داخلية آسيان حول الارهاب المقرر ان يبدأ يوم الاثنين المقبل. ويتناول المسئولون في محادثاتهم قضية الجرائم العابرة للحدود مثل الهجرة غير المشروعة والقرصنة البحرية وتهريب الاسلحة والمخدرات وغسيل الاموال. وقال تشور في الاجتماع وهو الثاني من نوعه منذ هجمات 11 سبتمبر «لابد من وضع برنامج اقليمي لتوحيد جهودنا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود». الوكالات