أقرت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب المصري أمس مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال. وأعلن الدكتورأحمد فتحى سرور رئيس المجلس أمام اللجنة ان مجلس الامن اعتبر غسل الاموال القذرة عملية ضارة بالسلم والامن الدولى، كما اعتبر الدولة التى لا تصدر هذا القانون دولة خارجة على المجتمع الدولى وتساعد على العمليات الارهابية. وقال ان مجلس الامن اعتبر أيضا مكافحة غسل الاموال احدى الوسائل المتعلقة بمكافحة الارهاب خاصة بعد 11 سبتمبر، مشيرا الى أن مشروع القانون المعروض اقتصادى وجنائى ويحمى الاقتصاد القومى من الاموال القذرة واستثماراتها. وأكد سرور ان المشروع يواجه جريمة خطرة حيث أن غسيل الاموال اما أن يخبيء وراءه جريمة ارهاب أو جريمة جلب مخدرات أو جريمة بيع أسلحة بطريقة غير مشروعة أو رشوة موضحا أن المشرع المصرى واجه هذا الخطر من خلال قانون الكسب غير المشروع. وأضاف أن مصر لديها مهلة حتى الشهر المقبل لاصدار هذا القانون، مؤكدا أن الدولة التى لا تصدره مهددة بفرض عقوبات عليها من جانب المجتمع الدولى. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشعب خلال جلساته المقبلة هذا المشروع بعد اقراره من اللجنة ومجلس الشورى بصفة نهائية. أ.ش.أ