قال تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات في غزة ان حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة العدوان الاسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني وصل الى عشرة مليارات دولار حتى نهاية شهر أبريل الماضي. وذكر التقرير ان الخسائر الاقتصادية المباشرة للعدوان بلغت 7.1 مليارات دولار وتشمل 5591 مليون دولار تمثل قيمة الخسائر التي لحقت بالدخل والانتاج المحلي و1583 مليون دولار اثر توقف العمالة الفلسطينية عن العمل داخل الخط الأخضر منذ نحو عام ونصف العام. واوضح ان السلطة الفلسطينية خسرت نحو 650 مليون دولار بسبب قيام الحكومة الاسرائيلية باحتجاز مستحقات مالية تعود للسلطة من خلال الضرائب والجمارك على البضائع التي تدخل الى الاراضي الفلسطينية عبر الموانئ الاسرائيلية. واضاف التقرير ان انخفاضا كبيرا طرأ على الناتج المحلي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ نسبة 65 بالمئة من مستوى الناتج الاصلي . وقال ان نسبة الانخفاض على مستوى الناتج المحلي في قطاع الزراعة وصلت الى نسبة 80 بالمئة وفي قطاع الصناعة 65 بالمئة وفي مجال البناء والانشاءات الى 90 بالمئة في حين وصلت في قطاع التجارة الى 50 بالمئة وفي مجال النقل الى 90 بالمئة وفي قطاع الخدمات الى 50 بالمئة. وذكر التقرير ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اتبعت سياسة تدمير منهجية ضد كافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني المختلفة منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية. وأوضح التقرير ان سياسة الاحتلال ادت الى ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني الى 60 بالمئة والتي كانت لا تتجاوز 10 بالمئة قبل فرض الحصار كما ادت الى انخفاض مستوى الاداء في الاسواق المالية المحلية الى 61 بالمئة كونا