دعا مركز حقوقي مصري يعني بشئون السجناء الحكومة المصرية الى فتح حوار موسع مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، حول مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية أعلنت الحكومة أنها تعتزم عرضه قريبا على مجلسي الشعب والشورى لمناقشته واقراره. حذر مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء من أن مشروع القانون الحكومي لا يعالج المشكلات الكبرى التي حفل بها قانون الجمعيات الأهلية الذي حكم بعدم دستوريته بعد أقل من أسبوع من بدء العمل به والذي كان يحمل رقم 153 لسنة 1999. وذكر المركز من هذه المشكلات مايتعلق بإنشاء الجمعيات والذي مازال يتم بموجب الإذن وليس الاخطار الى جانب العقوبات المغلظة التي يحفل بها المشروع والتي تدعو الكثيرين للإنصراف عن العمل الأهلي وانتهاء بحق جهات الإدارة المنطلق في حل الجمعيات الأهلية ومصادرة مقارها وأوراقها ثم دفعها إلى اللجوء الى القضاء بعد أن تكون الإدارة قد استولت على المستندات التي تعين الجمعية على تحضير دفاعها. اتهم المركز في بيان له الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بعدم تنفيذ وعود سابقة لها بإدارة حوارات واسعة حول القانون قبل تقديمه الى المجلس التشريعي مشيرا الى أنه وغيره من المؤسسات الفاعلة في مجال التنمية السياسية وحقوق الإنسان لم تتم دعوتهم الى أية اجتماعات تشاورية بشأن القانون. ودعا المركز الوزيرة الى نشر النص الكامل والرسمي لمشروع قانون الجمعيات الجديدة في وسائل الاعلام وتشكيل لجنة لتلقى الملاحظات عليه ومناقشتها مطالبا مجلس الشورى والشعب بتشكيل لجان استماع بشأن مشروع القانون مع أخذ توصيات المجالس القومية المتخصصة.