نفى نبيل عمرو وزير الشئون البرلمانية الفلسطينى المستقيل الادعاءات والاتهامات الاسرائيلية الملفقة ضد مروان البرغوثى أمين سر حركة «فتح» فى الضفة الغربية الفلسطينية، بتورطه فى قضية ذات طابع جنائى.. مشيرا الى أن البرغوثى عضو منتخب فى المجلس التشريعى وهو رمز لقضية سياسية وليس متورطا كما يدعى الاسرائيليون. وأضاف عمرو «فى تصريحات لموفد وكالة أنباء الشرق الاوسط الى رام الله» أن هناك لجانا عديدة تشكلت من أجل الدفاع عن قضية مروان البرغوثى.. موضحا أن هذه اللجان هى لجان وطنية وأخرى من مؤسسات حقوقية وبالتالى ستمضى قدما فى مناصرة قضية النائب الفلسطينى البرغوثى على أساس أنها قضية سياسية. واستنكر المسئول الفلسطينى الاجراءات التى تتخذها اسرائيل ضد البرغوثى وزملائه.. مؤكدا انها اجراءات احتلالية غير شرعية وغير قانونية وبالتالى لا يعترف بها. وناشد عمرو المجتمع الدولى من خلال مؤسساته الانسانية والحقوقية مواصلة الضغط على اسرائيل لاطلاق سراح البرغوثى وزملائه لانهم اختطفوا جميعا من أرض السيادة الفلسطينية المعترف بها اسرائيليا وأمريكيا ودوليا. وأوضح نبيل عمرو وزير الشئون البرلمانية الفلسطينى المستقيل رفضه القاطع للتراجع عن استقالته.. موضحا أنه متفرغ الان لعضوية المجلس التشريعى وفى المجلس الثورى لحركة «فتح». وحول تزامن مطالبته بالاصلاح الداخلى وما تردد عن ترتيبات أمريكية واسرائيلية لاعادة هيكلة السلطة الفلسطينية قال نبيل عمرو لا توجد أى صلة بين الطرح الفلسطينى لاجراء اصلاحات شاملة وبين الطرح الامريكى والاسرائيلى. وأضاف أن الطرح الفلسطينى يجب أن ينطلق من المؤسسات الوطنية وحسب النظم والتقاليد الفلسطينية وبقيادة الرئيس المنتخب.. مؤكد أن هناك اجماعا شعبيا وقياديا ظهر بشكل واضح وعفوى فى هذا الصدد منذ انهاء الحصار الذى كانت تفرضه القوات الاسرائيلية على مقر الرئيس عرفات. وأستطرد قائلا ان الترتيبات الامريكية والاسرائيلية مجرد محاولات للتأثير على القرار السياسى الفلسطينى.. مؤكدا أنه أمر غير عملى ومرفوض. أ. ش. أ