رفضت الحكومة المصرية الاتهامات التي وجهها نواب الاخوان المسلمين الى السياسة التعليمية في اشارة منهم الى التوسع في تدريس مناهج اللغة الانجليزية بالمعاهد الأزهرية المصرية، على حساب اللغة العربية والقرآن الكريم. كما اتهم نواب الاخوان القائمين على التعليم الأزهري بتجاهل حذف العبارات غير اللائقة بكتب اللغة الانجليزية والتي وردت في مجموعة «كمبريدج» والتي تدرس لطلاب المعاهد الأزهرية.وردت الحكومة في مذكرة عاجلة الى البرلمان، بأن هناك عمليات تطوير مستمرة للسياسة التعليمية في المدارس العامة والأزهرية، وأشارت الى حق النواب في نقد ما يرونه غير مناسب، كما أن عليهم التقدم بمشروعات قوانين لالغاء ما يرونه من سلبيات. كما أشار كمال الشاذلي وزير شئون البرلمان في رسالة الحكومة الى عدم أحقية البرلمان أو نوابه في مراجعة المناهج التعليمية لأية مرحلة دراسية. وقال الشاذلي ان من حق أي نائب طلب ادخال ما يراه مناسباً من تطوير في المناهج. وأكد استجابة الحكومة لأي اقتراحات تراها هادفة، وتحقق الغرض التعليمي.ششوعقب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان أن ما أشار اليه نواب الاخوان لا يتضمن أفكارا غريبة عن المجتمع المصري وقال ان الهدف من الكتب الأجنبية المقررة على الطلاب هو تدريس اللغة الانجليزية، وهي تحمل في ثناياها قيما وحضارات. وأن ما عرضه نواب الاخوان لا يتعارض مع قيم المجتمع المصري، ولا يحمل قيما غريبة. وأضاف أن مشيخة الأزهر رأت اعطاء طلاب المرحلة الاعدادية الرؤية الكلية للمذاهب لتوسيع أفقهم.وأبدى نواب الاخوان تفهمهم لهدف السياسة التعليمية من تدريس اللغة الانجليزية لطلاب الأزهر، دون تخفيض مواد اللغة العربية ومقررات القرآن الكريم على كل مرحلة،